كشفت وزارة العلوم والاتصالات، عن وجود اكثر من 600 مصدر اشعاعي بالبلاد و26 مليون مصدر اشعاعي “غير مؤين” صادرة من الهواتف السيارة وابراج الاتصالات البالغة (5) الاف برج، في وقت اقر الجهاز الوطني للرقابة النووية والإشعاعية بان اغلب المصادر التي جاءت بها الشركات العاملة في النفط وخط الانابيب والطرق القومية، ادخلت بدون تصديق او تسجيل، واعلن عن وقوع حوادث اشعاعية دون تبليغ، فيما اعلن الرئيس الاسبق للجهاز، ممدوح يس عن وقوع حادث اشعاعي بحقل بليلة النفطي بولاية غرب كردفان، بعد نقل مصدر اشعاعي دون درع ودون علم الركاب، لمدة 6 ساعات، قال انه لم يسفر عن اية اصابات، واخر في منطقة سفيان بولاية شرق دارفور نتيجة فقدان مصدر سيزيوم ذات الاشعاع العالي الا انه تم العثور عليه مدفوناً في عمق متر و20 سم. واتهم المعز عبد الكريم من ادارة الامان الاشعاعي بالجهاز الرقابي خلال استعراضه للورقة التي اعدها برفيسور عمر ابراهيم عن ” تاريخ الرقابة الاشعاعية في السودان”، شركات لم يسمها بتعمد تفادي تكلفة التعامل الآمن مع المصادر والنفايات بتركها او دفنها او اغراء المواطنين بها مقابل مبلغ مالي (محترم)، وكشف عن وقوع حوادث دون تبليغ للجهة المسئولة او معرفة من تعرض وكم حجم الجرعة ومصير المصدر، وشكك فى اخراج المصدر وتوقع دفنه او تركه في العراء ليجمعه الاطفال مع الخردة. واكد المعز خلال ورشة نظمها البرلمان امس عن مسودة قانون” الرقابة على الانشطة النووية والاشعاعية”، إرجاع (12) مصدر نيوترون مشع الى بلاد المنشأ” معظمها امريكية الصنع” بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكشف عن نقل عدد(15) مصدر سيزيوم مشع من مركز الخرطوم للعلاج بالاشعة والطب النووي، و(2) مصدر نيوترون مشع من البحوث الزراعية بولاية الجزيرة، و(9) مصادر يورانيوم مشع من الطيران المدني تم جمعها من طائرات الهيلوكوبتر القديمة، الى التخزين المؤقت للنفايات المشعة بهيئة الطاقة الذرية، بجانب تجميع اكثر من 250 مولداً من المولدات المستخدمة في الطب النووي من المستشفيات والتخزين الامن لها. من جانبه طالب مدير التخطيط بوزارة الاتصالات جمال امين السيد، بتعديل اسم مشروع القانون او اكماله باحكام لتشمل كافة الاشعاعات المؤينة وغير المؤينة.
