* خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده سعادة الفريق أول مهندس عبد الرحيم محمد حسين والي ولاية الخرطوم أمس، اعترف د. مأمون حميدة بأن مستشفى الزيتونة (المملوك له) عوقب بالغرامة أربع مرات، بسبب مخالفات رصدتها إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة بوزارة الصحة في ولاية الخرطوم. * كذلك اعترف حميدة بأن مستشفى يستبشرون (المملوك له أيضاً) تعرض للغرامة خمس مرات، للسبب نفسه. * أراد حميدة أن ينفي تهمة التمييز عن مستشفياته فأثبتها. * لو لم يتبرع الوزير المستثمر بكشف تلك العقوبات لما سمعنا بها، لأن وزارته لم تعلنها، علماً أنه أوردها رداً على سؤال وجهه إليه أحد الزملاء. * السؤال الذي يطرح نفسه أولاً: لماذا لم يتم إعلان العقوبات الموقعة على المستشفيين المملوكين للوزير بذات النهج الذي اتبعته وزارة حميدة مع مستشفيات أخرى منافسة لمستشفيات حميدة؟ * ما الذي منع الوزارة من إشهار العقوبات الموقعة على (الزيتونة ويستبشرون) في وسائل الإعلام، مثلما فعلت مع مستشفيي (الأطباء وإمبريال)؟ * ألم تسرد وزارة حميدة المخالفات المنسوبة (للأطباء وإمبريال) بالتفصيل؟ * ألم توضح مسببات العقوبات ونوعها وقيمة الغرامات بدقة لوسائل الإعلام، فلماذا لم تتعامل بالمثل مع المستشفيين المملوكين للوزير المستثمر؟ * (الأطباء وإمبريال) تم تفتيشهما في منتصف الليل، ففي أي ساعة زار مفتشو الوزارة مستشفيات حميدة؟ * كشف الوزير النقاب عن الغرامات المفروضة على مستشفياته من دون أن يوضح قيمتها، ونريد منه أن يكشفها لنا، لنقارنها مع ما تم فرضه على مستشفيات منافسة. * فرضت وزارته على مستشفيي (الأطباء وإمبريال) غرامة مائة ألف جنيه لكلٍ، فكم دفعت (الزيتونة ويستبشرون) ثمناً لمخالفاتهما؟ * خمسة؟ عشرة؟ عشرون؟ أم مائة مثل (الأطباء وإمبريال)؟ * ينص قانون المؤسسات العلاجية الخاصة على التدرج في العقوبات الموقعة على المستشفيات المخالفة. * من يخالف أول مرة ينذر، ومن يكرر المخالفة يتم تغريمه مالياً، وتكرار المخالفة للمرة الثالثة يستوجب إغلاق المستشفى، وحدوثها للمرة الرابعة يقود إلى سحب الرخصة، فلماذا لم يحدث ذلك مع المستشفيين المملوكين لمأمون حميدة؟ * نسأل وفي البال معلومة مهمة، مفادها أن وزارة الصحة الولائية غرمت مستشفيي (الأطباء وإمبريال) وأغلقتهما لمدة أسبوعين لكلٍ. * طبقت عليهما العقوبتين معاً، ولم تكتف بذلك، بل شهرت بهما ونشرت مخالفاتهما في وسائل الإعلام، فلماذا اقتصرت العقوبات الموقعة على المستشفيين المملوكين للوزير على الغرامة (مع الستر)، برغم تكرار المخالفات؟ * بحسب القانون، وباعتراف الوزير نفسه فإن مستشفيي (الزيتونة ويستبشرون) استحقا الإغلاق وسحب الرخصة، فلماذا لم تتم معاقبتهما بذلك؟ * هل تنطبق على المستشفيات المملوكة للوزير مقولة (نعامة المك الما بقولولها تك) كما كتب زميلنا المميز عصام الحسين؟ * ألا تؤكد المعاملة الخاصة والرقيقة التي حظيت بها مستشفيات الوزير حقيقة ما كتبناه عن قضية (تضارب المصالح)، وعن خطأ وجود أكبر مستثمر في المجال الصحي، على قمة وزارة الصحة بولاية الخرطوم؟ * ألا يحق للصحافة أن نقول لنعامة المك (تك)، طالما أنها لا تخضع لما يخضع له الآخرون؟ * هل يمكن تفسير التمييز الذي حظيت به مستشفيات الوزير بمعزل عن وجود الوزير على قمة وزارة الصحة في الولاية؟
