* لا يمكن إغفال النجاح الذي حققته شرطة المباحث والجنايات بولاية الجزيرة، عندما أفلحت في ضبط (هارب)، تم اتهامه بارتكاب جريمتي اغتصاب واختطاف طفلةٍ بريئة يبلغ عمرها سبع سنوات فقط، تم أخذها من أمام منزلها في مدينة ود مدني، وعُثر عليها أمام إحدى الكليات الجامعية وهي في حالة فزعٍ شديد، بعد أن تعرضت لاعتداءٍ آثم. * جريمة مروعة، استوجبت من شرطة ولاية الجزيرة أن توليها اهتماماً يليق ببشاعتها ووضاعة من أقدم عليها، وأن تستنفر كل قدراتها لضبط المتهم بها، وقد كان. * النجاح اللافت الذي تحقق في وقتٍ قياسي، بضبط المتهم وإعادته إلى مدني من كسلا في أقل من (48) ساعة تعرض إلى تشويه شديد، عندما بادر من ألقوا القبض عليه بالطواف به في شوارع مدينة ود مدني، وسط حالة من الغضب الشديد لذوي الطفلة البريئة، وعامة من شاهدوا المتهم موضوعاً على عربة مكشوفة، ومعروضاً للعامة، ومعرَّضاً للأذى بلا مبرر. * (المتهم بريء حتى تثبت إدانته) مبدأ قانوني شهير، تعرض إلى انتهاك غريب، تجلى في تصوير المتهم في أوضاع مزرية، ووضع أسلحة نارية على رأسه أثناء تصويره وهو يصرخ من الألم، بخلاف تعريضه لخطر الانتقام من ذوي المعتدى عليها. * صور صادمة، تم تداولها في مواقع الإنترنت، وعلى تطبيق (واتساب) للمتهم، الذي طاف به من ضبطوه أنحاء المدينة، وعرضوه إلى انتهاكاتٍ قاسيةٍ وغير مبررة، تستحق المساءلة، وتستوجب محاسبة من ارتكبوها بصرامة. * بعض من تداولوا تلك الصور قرنوها بخبر (مضروب) يفيد أن والي الجزيرة، محمد طاهر أيلا أمر بإعدام المتهم في ميدانٍ عام، ولم نكن بحاجة إلى كثير ذكاء لندرك أن الخبر (مفبرك)، وأن الوالي لا يمتلك سلطة تخوله اتخاذ القرار المذكور، لأن ذلك يندرج تحت سلطة القضاء وحده. * الجريمة المنسوبة للمتهم بالغة البشاعة. * جريمة مروعة، يُعاقب من يقدم عليها بالإعدام أو السجن لمدة عشرين عاماً مع الغرامة، بحسب نصوص قانون الطفل لعام (2010)، لكن ذلك لا يبرر تعريض المتهم إلى التعذيب، وحرمانه من حقوقه القانونية والدستورية، وتصويره في أوضاع غير لائقة، وتعريضه لخطر الانتقام، وضربه وإرهابه ووضع (الطبنجات) على رأسه. * دور الشرطة ونيابة الأسرة والطفل ينتهي بضبط المتهم، والتحري معه، وتحويله إلى المحكمة المختصة لتقول كلمتها فيه، بعد تقديم الأدلة التي تثبت الجرم عليه. * لا يوجد أي قانون يجوز تعريض المتهم لما ناله من أذى، وليس هناك ما يستدعي التسرع في إدانته ومعاقبته قبل اكتمال محاكمته، وتمكينه من استنفاذ كل طرق التقاضي المنصوص عليها في القانون. * لم نعهد في حفظة الأمن ميلاً إلى انتهاك حقوق المتهمين، ونحن لا نلوم الأفراد الذين ارتكبوا التجاوز المذكور، بقدر ما نلوم من أمرهم به. * الواقعة الكريهة تستحق اهتمام السيد وزير الداخلية وقيادة الشرطة، وتعني حكومة ولاية الجزيرة، لأنها أساءت لمن ارتكبوها أكثر مما أساءت للمتهم.
