أوقعت محكمة جنايات أمبدة برئاسة القاضي محمد الصادق عقوبة السجن 6 أشهر لمدانين بتحرير شيك مرتد بلغت قيمته 110 ألف جنيه، وألزمتهما المحكمة بدفع غرامة مالية قدرها 2 ألف جنيه أو السجن شهراً كعقوبة بديلة في حالة عدم الدفع، ويشير البلاغ إلى أن الشاكي أفاد في بلاغه بان المتهمين حررا له شيكاً بقيمة الدعوى مقابل تعامل تجاري بينهما، إلا أنه عندما حاول صرفه ارتد لعدم توفر الرصيد مما دفع الشاكي لتدوين بلاغ ضدهما وأخضعا للتحقيق وبعد اكتماله رفعت الدعوى الى المحكمة بعد أن وجهت النيابة لهما تهمة بمخالفة المادة 179 من القانون الجنائي وأحيلا إلى المحكمة