أغلقت محكمة جرائم المعلوماتية، برئاسة القاضي دكتور محمد الطيب سرور، ملف شهود الاتهام في قضية مخزن (علي إبراهيم للعرديب) ببحري، والتي طالب فيها الشاكي بتعويض مليوني جنيه في مواجهة سبعة متهمين تحت طائلة المادة (17) – إشانة السمعة. وتعود تفاصيل القضية حسب البلاغ المدون بشرطة جرائم المعلوماتية ببحري، إلى تصوير أحد المتهمين المخزن الخاص بالشاكي والادعاء بوجود فئران وعقارب بالمحل، وتداول الصور والتعليق عليها في قروبات (واتساب). وكشف شاهد الاتهام الثالث، عن تضرر الشاكي مادياً ومعنوياً بسبب نشر الصور، الشيء الذي دفعه لبيع عربتين (بوكس)، فيما أشار شاهد الاتهام الرابع إلى تدهور صحة الشاكي، الذي يعاني من مرض السكر، إلى جانب الأضرار الاقتصادية التي تعرض لها في الآونة الأخيرة. وفي الأثناء، نفى عدد من المتهمين عند إستجوابهم بوساطة قاضي المحكمة إرسال الصور لآخرين أو نشرها في قروبات الواتساب، فيما أكد متهمون أنهم نشروا الصور “بحسن نية”، في وقت أنكر فيه أحد المتهمين أقواله التي دوّنها في التحريات الأولية. وحددت المحكمة الجلسة المقبلة لسماع أقوال شهود الدفاع، يذكر أن المتهمين السبعة بينهم امرأتين إحداهما نظامية.
