صادر جهاز الأمن والمخابرات السوداني، صباح الثلاثاء، نسخ صحيفة “التغيير” من المطبعة بدون إبداء أسباب، وعزا صحفيون بالصحيفة المصادرة لمقال خطه القانوني أمين مكي مدني حول المحكمة الجنائية الدولية. وبحسب صحفيون في جريدة “التغيير” وهي يومية سياسية مملوكة لوزير الصحة بولاية الخرطوم مأمون حميدة، فإن رجال من الأمن وصلوا إلى مقر مطبعة “كرري” وصادروا نسخ الصحيفة وذهبوا بها إلى جهة غير معلومة. وبعد أن رفع جهاز الأمن الرقابة القبلية على الصحف، عمد إلى معاقبتها بأثر رجعي عبر مصادرة المطبوع من أي صحيفة تتخطى “المحظورات”، وهو الأمر الذي تترتب عليه خسائر مادية ومعنوية على الصحف. ورجح عضو في هيئة تحرير الصحيفة ل “سودان تربيون” سبب مصادرة “التغيير” إلى مقال نشرته الصحيفة لرئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني السودانية القانوني أمين مكي مدني بشأن المحكمة الجنائية الدولية في صربيا. وتتعامل الأجهزة الأمنية بحساسية مفرطة تجاه كل ما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية حيث يواجه الرئيس السوداني عمر البشير مذكرات توقيف من المحكمة تعود للعامين 2008 و2009، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وإبادة جماعية في نزاع دارفور. وأوضح عضو هيئة التحرير أن إدارة الإعلام بجهاز الأمن والمخابرات استدعت رئيسة تحرير صحيفة “التغيير” سمية سيد، الأحد الماضي، وحققت معها حول مقال “الجنائية”. وتشكو الصحافة في السودان من هجمة شرسة تنفذها السلطات الأمنية على فترات متقاربة حيث تتعرض للمصادرة تارة والإيقاف تارة أخرى، علاوة على فرض الرقابة القبلية أحيانا، ويتهم جهاز الأمن بعض الصحف بتجاوز “الخطوط الحمراء” بنشر أخبار تؤثر على “الأمن القومي”. كما تعاني الصحافة في البلاد من تلقيها بلاغات واستدعاءات كيدية الى جانب تضرر الصحفيين من أوامر حظر النشر.
