أعلنت الحكومة السودانية رسميا انتهاء اجل السلطة الإقليمية لدارفور، في أعقاب انتهاء الاستفتاء الاداري وإعلان نتائجه بتصويت مواطني الاقليم لصالح الإبقاء على التقسيم الحالي. وتنص اتفاقية الدوحة للسلام الموقعة بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة في العاصمة القطرية الدوحة خلال يوليو من العام 2011، على انشاء السلطة الاقليمية للاشراف على تنفيذ الاتفاق، متخذة رئاستها في الاقليم، على ان تكون مدتها اربع سنوات، ما لم يتخذ قرار رئاسي بتمديدها. ونقل رئيس مكتب متابعة سلام دارفور، أمين حسن عمر، ووكيل وزارة الخارجية السودانية عبد الغني النعيم للسفراء العرب المعتمدين لدى الخرطوم، الأحد تطورات لأوضاع في اقليم دارفور عقب الفراغ من الاستفتاء، علاوة على موقف الحكومة من قضية السلام بالبلاد بالتركيز على خارطة الطريق الأفريقية. وطبقا لتعميم عن وزارة الخارجية فإن مسؤول ملف دارفور أمين حسن عمر، أكد على انتفاء الحاجة للسلطة الاقليمية، سيما باعلان نتيجة الاستفتاء بغلبة خيار الولايات على الاقليم، على ان يتم الحاق المفوضيات الخاصة بعودة اللاجئين والاراضى وسواها برئاسة الجمهورية. وأعلنت مفوضية الاستفتاء، السبت نتائج العملية التي جرت في الاقليم خلال ابريل الجاري، وخلصت لترجيح خيار الإبقاء على نظام الولايات الحالي، بنسبة 97.72% بجملة اصوات 8381976 بينما صوت لخيار الاقليم الواحد 2.28 % بجملة اصوات 71720. وأعتبر أمين ترجيح مواطنى دارفور لخيار الولايات تأكيد لرغبتهم في تقصير الظل الإداري. من جهة أخرى أظهر حزب التحرير والعدالة القومي برئاسة تجاني السيسي ترحيبا بنتيجة استفتاء دارفور، وقال إنه آخر محطة من وثيقة الدوحة التي وقعتها الحكومة مع الحركات التي قبلت بالسلام. وكان السيسي الذي يرأس السلطة الأقليمية لدارفور من مؤيدي خيار الابقاء على الاقليم الواحد، بديلا لنظام الولايات الحالي، وشكا حزبه من تجاوزات وحالات اعتداء طالت منسوبيه اثناء عملية الاقتراع للاستفتاء. ودعا نائبه في الحزب حيدر قالوكوما جسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، الأحد الحكومات الولائية بدارفور لإعادة النازحين لمناطقهم الأصلية، وتمكينهم من العمل بمواقعهم القديمة، والعمل على تعزيز قدراتهم بإقامة دورات تساهم في تطوير المهارات الذاتية التي يتمتع بها أهل دارفور. وأوضح قالوكوما أن بعض التجاوزات التي حدثت لا تقدح في صلاحية ونزاهة الإستفتاء الإداري. وأضاف “لا يوجد شيء مثالي، حيث يتوقع بعض التجاوزات بطبيعة البشر”. في ذات السياق دعا رئيس مجلس حركات سلام دارفور آدم شوقار، الى زيادة عدد الولايات بدارفور، وعد اختيار الولايات نظاماً للحكم عبر استفتاء شامل “مكسب كبير وصائب ومعبر عن رغبة أهل السودان عامة وأهل دارفور على وجه الخصوص”. واقترح شوقار في تصريح لوكالة السودان للأنباء الرسمية إقامة ولاية في المنطقة التي تقع شمال ولاية شمال دارفور “منطقة وادي هور” باعتبارها واسعة وتحتاج لتقصير الظل الإداري بها، مشيراً إلى أن مساحة دارفور واسعة ولا تزال بحاجة لولايات إضافية.
