اعلن وزير المالية الاتحادي د. بدرالدين محمود، فرض ضوابط مشددة لتوفير النقد الاجنبي لاستيراد الادوية، ورأى في الوقت ذاته ان ما يوفر من نقد اجنبي للادوية مناسب جداً، وكشف عن تجاوزات من بعض شركات القطاع الخاص المستوردة للادوية، وشدد على ضرورة الزام شركات القطاع الخاص بالتسعيرة خاصة انها تتلقى نقداً اجنبياً، وطالب الصندوق القومي للامدادات الطبية بالحد من التجاوزات من خلال توحيد اسعار الدواء بالسوق. وقال الوزير خلال ورشة مناقشة التقارير ربع السنوية للادارات العامة والمتخصصة بالصندوق القومي للامدادات الطبية امس، ان تصريحات بعض الجهات بعدم توفر ونقص التمويل من البنك المركزي لاستيراد الدواء غير صحيحة ومبالغ فيها. وشدد محمود على ضرورة الزام ولايتي الخرطوم والجزيرة بتوزيع العلاج المجاني للاطفال عقب رفضهما بحجة الخسارة ووجود الدواء الدائري بولاية الخرطوم. من جانبه اكد وزير الصحة الاتحادي بحر ادريس ابو قردة ان ولايتي الخرطوم والجزيرة ضد الشراء الموحد، وقال (انهما في كل مرة يخرجون برأي ويتحججون بتمركز المرضى بولاياتهم)، ولفت الى ان الصندوق يخصص ميزانيات من صندوق الدعم العالمي لتوزيع وتخزين الدواء المجاني، واكد ان الشراء الموحد وفر للدولة ما قيمته 12 مليون يورو في العام الماضي. من جهتها قللت وزيرة الدولة بوزارة الصحة سمية ادريس من خروج عدد من شركات الادوية العالمية، واكدت تحوط الصندوق لهذه الخطوة بالقانون الذي اجيز في العام الماضي ووضع مخارج وفقا له، واعلنت مقدرة الصندوق في سد فجوة الشركات التي كانت توفر 50 صنفاً، وقالت (نحن كصندوق لانستطيع ان نجبر الشركات الاجنبية على البقاء بالسودان، وهي مسألة ما مسبوقة تجاوزناها مبكراً). واشارت وزيرة الدولة لتوفر النقد الاجنبي، ووجود آلية متخصصة لادارة النقد الاجنبي برئاسة بنك السودان المركزي وكافة الجهات ذات الصلة، وقالت انها تعمل وفق ضوابط المجلس القومي للادوية والسموم ومن اهدافها تحديد الاصناف الدوائية والحوجة الفعلية للنقد الاجنبي، وزادت (ما عندنا فاتورة رجعت لي زول)، وابانت ان ذلك شمل المستوردين والعاملين في الصناعة الوطنية، واضافت (تاني مافي زول حيودي طلب لي بنك بي يدو لنقلل الاشكالات). من جهته طالب الامين العام للصندوق القومي للامدادات الطبية د. جمال خلف الله بإعفاء الاجهزة والمعدات الطبية من القيمة الجمركية المضافة، واشتكى من تقاطع المصالح بين القطاعين العام والخاص، واستنكر الارباح التي تصل الى 100% التي يجنيها القطاع الخاص بينما يخسر المواطن 100% عند شرائه للدواء، وطالب الدولة بوضع حد لخسارة المواطن، وكشف عن وجود شركات قال انها غير ملتزمة بالسعر الموحد رغم وجود ضوابط.
