كشف وزير الكهرباء والموارد المائية والري معتز موسى، ان اسباب القطوعات المبرمجة للتيار الكهربائي تتمثل في تقليل الآثار السالبة في شهر رمضان، ولفت الى ان الهدف الاساسي من القطوعات تقليل التوليد من سد مروي حالياً على ان يكون افضل فى الشهر المقبل، وأكد استمرار البرمجة الحالية حتى نهاية شهر مايو، وتوقع حدوث تحسن. ونفى الوزير اتجاه الوزارة لتعديل أو زيادة تعرفة الكهرباء في الوقت الحالي، وقال “الزيادة او التعديل غير مطروحين اطلاقاً”، وأشار الى دخول وحدتين جديدتين في 23مايو الحالي تنتجان 15ميقاواط بجانب كميات أىخر مقدرة مما يعني تقليل حجم القطوعات في شهر رمضان. وقال الوزير في تصريحات صحفية بالقصر الجمهوري أمس عقب لقائه النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح، ان انتاج الكهرباء عمل مشترك يشمل رئيس الجمهورية، النائب الأول، الوزارات ذات الصلة، وبنك السودان المركزي. واضاف “كلنا شركاء في إدارة امر الكهرباء، وهي عملية متشعبة بها وقود، اسبيرات، عقود صيانة، وادارة للمياه وعوامل كثيرة تدخل”، وأبان ان الكهرباء ليست سلعة جاهزة تشترى بل هي عملية بناء وعمل، وأكد ان انفصال الجنوب أدى إلى إعاقة التنمية في قطاع الكهرباء وتجميد مشروعاتها الجديدة ( الفولة، البحرالاحمر، قري والباقير) بشكل تام، وذلك من خلال إرباك اقتصاد البلاد واحداث ندرة في العملة الحرة وصعوبة التحويلات البنكية. وقال موسى إن اللقاء ناقش التحديات التي تواجه أمداد الكهرباء في فصل الصيف، وكيفية وضعها في سياقها الصحيح، بجانب تحديث البيانات والتنوير حول تنفيذ خطة العام 2016م المتعلقة بأحمال الكهرباء، وأبان انه في عام 2014م كان التوليد 312 ميقاواط وفي العام 2015م بعد الصيانة ارتفع الى 750 ميقاواط، ووصل الإنتاج في العام 2016 م الى 1100 ميقاواط. وعن اوضاع سد مروي أوضح الوزير أن السد في افضل حالاته، وقال ان خطوط النقل ومحطات التحويل سليمة بنسبة 100%، ونبه الى سعي الوزارة لصيانة (5) وحدات توقفت بسبب العقوبات الاقتصادية، وان الوزارة تهدف الى ادخال 300 ميقاواط قبل شهر رمضان. وتابع ان الاجتماع ناقش خطة العام 2017م، وتم وضع آلية لتنفيذها ومتابعتها حتى يتحسن وضع الامداد الكهربائي، ونوه الى الشروع في تلافي القصور الذي تم في الاعوام الماضية.
