اعتبر الامين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك د. ياسر ميرغني ان تباين الرسوم في المدرسة، يعكس انحرافها عن الغرض الذي انشئت من اجله، لتكون عالمية، واشار الى انه عرف ان بعض السفراء لم يتمكنوا من إلحاق ابنائهم بتلك المدرسة لارتفاع الرسوم. وطالب الامين العام للجمعية، وزير التربية بمراجعة الرسوم وتفعيل اللائحة وفرض هيبة الوزارة داخل المدرسة وان تكون مدرسة الاتحاد بداية لحملات مستمرة للمدارس التي تقارب رسومها مدرسة الاتحاد. وفي السياق اقرت ادارة المدرسة بالنقص في المعلمين، ووعدت بمعالجة واصلاح شامل.