حسم وزير التربية بولاية الخرطوم د.”فرح مصطفى” الأزمة والخلافات التي نشبت بين مدرسة الاتحاد العليا وأولياء الأمور ومدير المدرسة، بسبب زيادة الرسوم بالمدرسة من (46) ألف جنيه إلى (54) ألف للدراسة للعام الجديد، مما أدى إلى احتجاج أولياء الأمور رافضين الزيادة الكبيرة في الرسوم، ووصلت القضية إلى فصل مدير المدرسة والشروع في ترحيله من غير مراجعة الوزارة بسبب وقوفه إلى جانب الطلاب وأولياء الأمور رافضاً الزيادة. وفي غضون ذلك تدخل وزير التربية بإصدار قرار بإلغاء زيادة الرسوم وإيقاف فصل مدير المدرسة، في أعقاب تشكيله للجنة ووقوفه ميدانياً على القضية واجتماعه مع كل الأطراف. وحذر الأمين العام لجمعية حماية المستهلك د.”ياسر ميرغني” المدارس الخاصة الأخرى من فرض أي رسوم تخالف قانون التعليم الخاص ولوائحه. وطالب أولياء الأمور بعدم الامتثال لقرارات الزيادة ما لم تكن مبررة وبموافقة مجلس آباء التلاميذ، مشيداً بتدخل وزير التربية بحسم المشكلة واهتمامه بمشاكل التعليم الخاص .
