طالب مختصون بضرورة معالجة أوضاع مواطني جنوب السودان الموجودين في السودان من خلال سياسة كلية وتوصيف قانوني دقيق للوافدين، وحل الإشكاليات القانونية التي تحيط بهم ومعالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية برؤى علمية. وخلصت ورشة أقامها مركز دراسات المجتمع في الخرطوم أمس إلى ضرورة معرفة الأعداد الحقيقية للوافدين، وأكدت الورشة عدم وجود احصائية شاملة لأعداد الجنوبيين في ولايات السودان مبينة أن العدد الاكبر منهم يوجد في ولاية النيل الابيض. وتقول مفوضية اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺸؤﻮن اللاجئين إن أعداد مواطني جنوب السودان بلغ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 221.322 ﻓﻲ اﻟفترة بين كانون الأول/ ديسمبر 2013 و15 نيسان/ أبريل 2016. وقالت أميرة الفاضل، مديرة مركز دراسات المجتمع، إن هنالك العديد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على أوضاع مواطني جنوب السودان، خاصة في ولاية النيل الأبيض المتاخمة لدولة الجنوب، مبينة أن الورشة وقفت على تعامل مفوضية اللاجئين مع هذا الوضع، ودعت إلى إيجاد حلول لهذه القضية تنبع من المصالح المشتركة والعلاقات التاريخية بين البلدين. وتتأرجح العلاقات بين دولتي السودان وجنوب السودان وفقا للتداعيات السياسية. ويزور السودان هذه الأيام وفد من برلمان جنوب السودان، وفي لقاء تم بين ابراهيم أحمد عمر رئيس المجلس الوطني والوفد جنوب السوداني، تم التأكيد على ضرورة تعزيز العلاقات بين الدولتين و تفعيل إتفاقية الحريات الاربع، واتفق برلمانيو البلدين على دعم التعاون الاقتصادي والسياسي. وطالب الوفد البرلماني من دولة جنوب السودان بنقل تجربة الحوار الوطني السوداني إلى بلادهم من أجل الاستفادة منها، ووصف الوفد التجربة بالمفيدة والمهمة من اجل الاستقرار وإنهاء النزاعات بالدولة الوليدة. وبعد حرب وصفت بأنها أطول حروب افريقيا، إنتهت مفاوضات ضاحية نيفاشا الكينية إلى تصويت أبناء الجنوب على استفتاء بين الإنفصال أوالبقاء في دولة واحدة، وشهد التاسع من تموز/ يوليو2011 ميلاد دولة جنوب السودان ليصبح الجنوبيون مواطنين أجانب في وطنهم السابق. وتسبب إنعدام الأمن في جنوب السودان في موجات نزوع واسعة إلى السودان، خاصة إلى ولايات النيل الأبيض ودارﻓﻮر، واﺳﺘﻘﺮ أغلبية الوافدين اﻟﺠﺪد ﻣﻦ دوﻟﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان بنسبة (78 ٪) ﻓﻲ ولاية ﺷﺮق دارﻓﻮر. وأعلن البشير في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير الماضي فتح الحدود مع دولة جنوب السودان لأول مرة بعد الإنفصال بين الدولتين في عام 2011، وتزامن ذلك مع إنسحاب جيش جنوب السودان من الحدود لمسافة 5 أميال جنوبا وفقا لحدود عام 1956 وهي حدود الولاياتالجنوبية عند استقلال السودان الموحد قبل الإنفصال، وأشارت هذه الإجراءات لوجود اتفاق على تطبيع العلاقات المتأزمة بين الدولتين منذ سنوات. وأصدر البشير في آب/ أغسطس 2015 توجيها يقضي بأن مواطني جنوب السودان النازحين من ويلات الحرب الدائرة في بلدهم يمكنهم الإقامة في مناطق السكن التي يختارونها بأي من ولايات السودان، و تتم معاملتهم باعتبارهم مواطنين وليسوا لاجئين. لكن السودان عاد ليعلن في آذار/ مارس الماضي أن المواطنين الجنوبيين الموجودين في أراضيه سيتم التعامل معهم بوصفهم أجانب لدى تلقيهم لخدمات الصحة والتعليم، وبذلك إنتهى مفعول قرار البشير الذي أصدره في العام الماضي باعتبار أبناء الجنوب مواطنين سودانيين. وأصدر مجلس الوزراء السوداني قرارا يلزم السلطات بالتحقق من هوية الجنوبيين المقيمين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت أنه لايحمل وثيقة سفر وتأشيرة دخول. وتقول تقارير الأممالمتحدة إن أبناء جنوب السودان يمثلون 50٪ من جملة اللاجئين في السودان، وإن المجتمع الدولي يوفر 12٪ فقط من احتياجاتهم. وأعلن مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان،إرتفاع عدد اللاجئين من دولة جنوب السودان إلى السودان إلى أكثر من 170 ألف لاجئ، بعد أن كان في شباط/ فبراير 2015 حوالي 120 ألف لاجئ، وذكرت تقارير أن معدل دخول الجنوبيين لحدود السودان تبلغ بين 100 150شخصا في اليوم. وتتوقع الأممالمتحدة أن يستمر هذا ﺘﺪﻓﻖ مواطني الجنوب ﺣﺘﻰ بداية ﻣﻮﺳﻢ اﻷﻣﻄﺎر ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻊ أن يصل ﻋﺪد الوافدين إلى ولايتي شرق وجنوب دارفور فقط إلى 120.000 ﺑﺤﻠﻮل نهاية شهر حزيران/ يونيو.
