*في زمن سابق كنا نندهش من مواقف نقابة المحاميين السودانيين من قضايا الحريات والدفاع عن حقوق الناس في عهد نقيبها الأسبق فتحي خليل عليه رحمة الله‘ لكننا اكتشفنا فيما بعد أن كل النقابات الإتحادات في عهد الإنقاذ تسير على ذات النهج. *نقول هذا بمناسبة مانشر عن بيان لنقيب المحاميين السودانيين الحالي الطيب هارون عن زملائه المحاميين الذي أرادوا التعبير السلمي عن تضامنهم المهني والأخلاقي والدفاع عن حرمة المهنة في وقفة احتجاجية على الإنتهاك الذي حدث لمكتب زميلهم نبيل عبدالله اديب المحامي. *نذكر القراء الأعزاء بأن بعض المنسوبين لجهاز الأمن السوداني كانوا قد اقتحموا مكتب نبيل اديب المحامي في الخامس من مايو الحالي واعتقلوا موكليه من الطلبة المفصولين من جامعة الخرطوم وصادروا جهاز اللاب توب الخاص به وبعض ملفاته‘ كما اقتادوا إثنين من المحاميين الذين يعملون في مكتبه. * في الرابع والعشرين من مايو الحالي نفذ بعض المحاميين وقفة إحتجاجية لتقديم مذكرة إلى نقابة المحاميين لكنهم فوجئوا بقوة أمنية تتصدى لهم وتفرقهم بالقوة من أمام دار النقابة. *المؤسف حقاً ان نقيب المحاميين الطيب هارون بدلاً من أن يستلم منهم المذكرة استدعى القوة الأمنية لتفرقهم‘ وليته أكتفي بذلك بل أصدر بيانا قال فيه أنه سيتم التحقيق مع محاميي المذكرة وتقديمهم إلى مجلس محاسبة. * أضاف الطيب هارون قائلاً : إن لجنة قبول المحاميين ستؤيد كل القرارات التي تصدر من مجلس المحاسبة بما فيها تجميد أو إلغاء رخصة المحاماة والشطب من سجل المحاميين!!. *لن نذكر نقيب الحفيين السودانيين بالقوانين والمواثيق والمبادئ التي تحمي المحاميين من التعرض للتهديد والوعيد والضغط والإكراه فإنه – للأسف – يعلم ذلك‘ لكننا فقط ننبهه إلى مخاطر مثل هذه الإجراءات التعسفية إذا نفذت بالفعل على مستقبل العدالة وسيادة حكم القانون والسلام والأمن الإجتماعي.
