الخرطوم 6 مايو 2016 عدت نقابة المحامين السودانيين، عقب اجتماع طارئ الجمعة، اقتحام جهاز الأمن لمكتب المحامي نبيل أديب انتهاكا خطيرا يخالف الدستور والقانون، ورأت أن الحادثة ستحرج السودان أثناء اجتماع آلية المراجعة الدورية بجنيف حول حقوق الإنسان. المحامي نبيل أديب (يسار) مع الصحفي عثمان ميرغني (يمين) يعلنان قرار المحكمة الدستورية بمعاودة صدور صحيفة (التيار) الأحد 1 مايو 2016 واقتحم أفراد من جهاز الأمن، ظهر الخميس، مكتب المحامي نبيل أديب بحي العمارات بالخرطوم، واعتقلوا عددا من طلاب جامعة الخرطوم المفصولين، كانوا بصدد توكيل المحامي للطعن في قرار فصلهم. وأدان بيان لنقابة المحامين، يوم الجمعة، ما تعرض له مكتب المحامي من اعتقال واعتداء على موكليه ومصادرة حاسوبه الخاص وبعض الملفات، واعتبر الحادثة تمثل انتهاكا لحق التقاضي وحصانة المحامي ومكتبه. وعقدت اللجنة المركزية لنقابة المحامين اجتماعا طارئا، يوم الجمعة، لبحث واقعة اقتحام وتفتيش جهاز الأمن لمكتب المحامي نبيل أديب. ويعد أديب أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد. وقال البيان إن "النقابة تشجب وتدين وترفض هذا التصرف وترى فيه انتهاكا صارخا للدستور الذي أفرد نصوصا خاصة لحماية مهنة المحاماة، وأكدت أن التصرف أيضا فيه مصادرة لحق المواطن في الاستعانة بمحامي دفاع يمثله أمام المحاكم". وأكد البيان أن اقتحام مكتب المحامي نبيل أديب يخالف أيضا المادة "24/ أ" من قانون الأمن الوطني التي تلزم جهاز الأمن والمخابرات "بحفظ أمن السودان وحماية دستوره". وتعهدت النقابة، المحسوبة على حزب المؤتمر الوطني الحاكم، "بمتابعة الأمر مع كل الجهات الختصة وتأدية واجبها في حماية المحامين وصيانة كرامتهم وتوفير الجو العادل لممارسة واجبهم الدستوري والمهني". وتخوفت نقابة المحامين من أن يؤدي تصرف جهاز الأمن الى أضرار بالغة تسيئ الى سمعة السودان في المحافل الدولية بينما يقدم وزير العدل ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان تقرير السودان أمام آلية المراجعة الدورية بجنيف حول أوضاع حقوق الإنسان بالسودان. وأضافت "بعد أيام قلائل من انتهاء زيارة الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان اريستيد نونوسي تحدث هذه الانتهاكات الخطيرة ما يضع السودان في موقف حرج وبالغ الخطورة". وطالبت النقابة جهاز الأمن باطلاق سراح جميع الطلاب المعتقلين واعادة حاسوب المحامي نبيل أديب والملفات التي استولى عليها منسوبو الجهاز، كما دعت النقابة لمحاسبة المجموعة "التي ارتكبت هذا العمل المخالف للدستور والقانون". وأصدر مدير جامعة الخرطوم، الثلاثاء الماضي، قرارا بفصل 6 طلاب فصلا نهائيا، وفصل 11 آخرين لعامين، عقب ساعات من تعليق الدراسة بكليات مجمع (الوسط) بعد تجدد الصدامات بين الطلاب وقوات الشرطة التي بدأت في أبريل الماضي إثر أنباء عن بيع مقر الجامعة العريقة.
