أصدرت محكمة كويتية الإثنين 30 مايو/أيار 2016، أحكاماً بالسجن بحق ثلاثة أفراد من أسرة آل الصباح الحاكمة، بتهمة الإساءة لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت. المحكمة قضت بحبس الأفراد الثلاثة من العائلة الحاكمة واثنين آخرين لمدة 5 أعوام، كما حكمت بالسجن عاماً على شخص سادس، وعشرة أعوام على شخص سابع يحاكم غيابياً. ومن المحكوم عليهم الشيخ عذبي الفهد الصباح، ابن أخ أمير البلاد، والرئيس السابق لجهاز أمن الدولة، والشقيق الأصغر لعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح، إضافة إلى الشيخ خليفة علي الصباح، رئيس تحرير صحيفة “الوطن” والقناة التابعة لها، واللتين أغلقتهما السلطات بسبب مخالفتهما الشروط المالية لقانون الشركات. وبلغ عدد المتهمين 13 شخصاً، بينهم ستة قضت المحكمة ببراءتهم من التهم التي شملت “العيب في الذات الأميرية” عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، وتطبيق “واتسآب” للمحادثة الفورية عبر الهواتف الذكية، إضافة إلى نشر أخبار كاذبة يتهمون فيها قضاة بتلقي رشى. ويمكن للمحكومين استئناف الحكم ورفعه لاحقاً إلى محكمة التمييز التي تعد أحكامها نهائية. ولا ينفذ المحكومون الأحكام حتى تصبح نهائية. وسبق للسلطات الكويتية أن أوقفت ولاحقت عشرات الأشخاص بسبب تعليقات أدلوا بها عبر مواقع التواصل، خصوصاً “تويتر”. وشملت الاتهامات غالباً الإساءة للأمير. منظمة العفو الدولية كانت قد انتقدت مطلع العام الجاري، القانون الجديد للجرائم الإلكترونية في الكويت، معتبرة أنه “قمعي” ويحد من حرية التعبير، وذلك من خلال القيود التي يفرضها القانون على حرية التعبير على شبكة الإنترنت، والعقوبات على انتقاد الحكومة والشخصيات الدينية أو القادة الأجانب.
