أوصت مفوضية الإتحاد الأفريقي مجلس الأمن ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بتمديد ولاية البعثة المشتركة لحفظ السلام في دارفور “يوناميد” لمدة 12 شهرا تنتهي في يونيو 2017، دون تعديل أولوياتها أو تغيير الحد الأقصى لقوام قواتها وأفراد الشرطة التابعين لها. وينتظر أن يستمع مجلس الأمن فى الثالث والعشرين من يونيو الجاري الى تقرير من الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، ورئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي عن الأوضاع فى دارفور. وطالب رئيس البعثة المختلطة للسلام في دارفور(يوناميد)مارتن اوهوموبيهي، مجلس السلم والأمن الأفريقي فى جلسة التأمت الثلاثاء التمديد لولاية البعثة عاما آخرا. وحصلت(سودان تربيون) على نص التقرير المشترك لبعثتي الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي الذي سيقدم لاحقا لمجلس الأمن ، بعد ان قدم امام مجلس السلم والأمن الأفريقي، الثلاثاء، حيث رسم التقرير صورة قاتمة للأوضاع في إقليم دارفور وأكد أنه لم يطرأ تغيير على طبيعة النزاع في الإقليم. واستند التقرير الخاص على نتائج تقييم أُجري للحالة في دارفور للفترة من 1 يوليو 2015 إلى 15 مايو 2016، على يد فريق تقييم مشترك بين مفوضية الاتحاد الأفريقي، والأمانة العامة للأمم المتحدة، وفريق الأممالمتحدة القطري، والعملية المختلطة، لتقييم الأوضاع في الإقليم ،تمهيدا لتنفيذ إستراتيجية خروج البعثة المشتركة من دارفور. وعزا التقرير تردي الوضع لثلاث عوامل أجملها في عدم إحراز أي تقدم في إيجاد تسوية سياسية شاملة للنزاع، نظرا لأن حكومة السودان والحركات المسلحة غير الموقعة لم تتوصل إلى اتفاق. كما أشار الى أن العنف الطائفي ما زال يشكل مصدرا بارزا لانعدام الأمن والاستقرار في جميع أنحاء المنطقة. وأضاف ” استمر الاقتتال الطائفي وحوادث العنف ضد السكان المدنيين من جانب الجماعات والميليشيات الإجرامية في الانتشار، على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل احتواء تلك الحالة”. وتابع ” لا يزال المدنيون في جميع أنحاء المنطقة يتحملون عواقب الحالة الأمنية المتقلبة، إذ شهد عام 2016 عمليات نزوح جديدة لعشرات الآلاف من الأشخاص، كما ظل نحو 2.6 مليون شخص في حالة نزوح في دارفور”. ونوه التقرير الى تسبب القتال مع حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور بجبل مرة في مزيد من المعاناة للسكان المدنيين في دارفور. أوضاع بائسة وعكس التقرير صورة بائسة للأوضاع الإنسانية في دارفور خلال الأشهر المنصرمة، المشمولة بالرصد وأشار الى تسبب النزاع في نزوح المزيد من المدنيين، مما فاقم حالة النزوح القائمة التي يعاني منها عدد كبير من السكان منذ أمد طويل. وأضاف “ساهم النزاع في تلويث 71 قرية بمتفجرات جديدة من مخلفات الحرب، حيث عُثر فيها على 533 مادة من المواد المتفجرة وجرى التخلص منها”. وقدرت الجهات الإنسانية الفاعلة حسب التقرير،عدد النازحين داخليا في دارفور بما يفوق 2.6 مليون شخص، من بينهم 1.6 مليون شخص لا يزالون في المخيمات، وما لا يقل عن مليوني شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية. وتابع “يواجه حوالي 2.7 مليون شخص الآن في دارفور أزمة أو حالة الطوارئ فيما يتعلق بالأمن الغذائي. ورغم أن بعض هؤلاء النازحين عادوا إلى ديارهم، بما في ذلك ما يقدر بنحو 000 70 شخص منذ بداية عام 2015، فإن كثيرين اختاروا البقاء في المخيمات أو في المستوطنات والمناطق الحضرية”. وأشار الى 000 300 لاجئ سوداني إضافيين لا يزالون في تشاد. علاوة عى ما يناهز 000 50 من جنوب السودان وصلوا مؤخراً إلى شرق وجنوب دارفور. عراقيل حكومية وافاد التقرير أن العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة في دارفور لا تزال تواجه قيوداً شديدة على إمكانية الوصول وحرية التنقل ولا سيما فيما يخص دورياتها وبعثات التحقق الموفدة إلى جبل مرة ومناطق النزاع الأخرى في أعقاب الاشتباكات الطائفية والهجمات على السكان المدنيين. واورد أن “الغالبية العظمى من القيود على التنقل فرضتها السلطات السودانية في انتهاك لاتفاق مركز القوات”. وتتعلل الحكومة في أغلب الأحيان، كمبرر لهذه القيود، بانعدام الأمن والتزامها بحماية العملية المختلطة بموجب ذلك الاتفاق، فضلا عن الافتقار إلى الموافقة اللازمة. و أشار الى أنه ونتيجة لهذه القيود، لم تستطع العملية المختلطة أن توفد على الفور بعثات تقييميه وأمنية ذات أهمية حيوية إلى مناطق القتال بين القوات الحكومية والحركات المسلحة والمناطق التي تشهد عنفا طائفيا، من قبيل أجزاء من جبل مرة في وسط دارفور، و(أنكا) في شمال دارفور، و(مولي) في غرب دارفور. كما شهدت العملية المختلطة أيضا قيودا على الرحلات الجوية ازدادت حدتها عقب استئناف أعمال القتال في جبل مرة في منتصف يناير 2016، ولا سيما الرحلات الجوية المتوجهة إلى مواقع النازحين المدنيين. وشرح التقرير بالتفصيل منع الحكومة موظفي البعثة وقادتها من الحصول على تأشيرات لدخول البلاد. وكشف عن رُفض ما مجموعه 39 تأشيرة، منها 19 لموظفين مدنيين، وواحدة لأحد أفراد الشرطة. وشمل ذلك رفض إصدار التأشيرات لمرشحين مختارين لشغل مناصب عليا هامة بينها الموظف الأول للشؤون الإنسانية ووظيفة كبير المستشارين لشؤون حماية المرأة في مرتين مستقلتين بالنسبة لكل منهما. كما لم يتم تجديد تأشيرتي الإقامة للقائم بأعمال الممثل الخاص المشترك ونائب الممثل الخاص ولرئيس مكتب غرب دارفور إلا لشهرين فقط، بينما رُفض طلبا رئيس المكتب في جنوب دارفور، ونائب رئيس قسم حقوق الإنسان. وتابع ” ومن أصل 97 تأشيرة مدنية رفض منحها منذ عام 2015، وافقت الحكومة، في مارس وأبريل 2016، على 17 تأشيرة تخص أساسا موظفين فنيين أدرجت أسماؤهم في قائمة تضم 29 تأشيرة ذات أولوية قدمتها العملية المختلطة إلى الحكومة في 24 فبراير 2016″. وخلص التقرير الى التوصية بأن تركز العملية المختلطة جهودها على مسألتين بوجه خاص: أولا، حماية النازحين؛ وثانيا، التصدي للتهديد المتزايد الذي يشكله العنف الطائفي في دارفور. وشدد على أن الأوضاع الراهنة في دارفور لا تساعد، في ظل استمرار النزاع المسلح بين القوات الحكومية والحركات المسلحة وانتشار العنف الطائفي والهجمات ضد المدنيين، على عودة النازحين داخليا إلى مواطنهم الأصلية على نطاق واسع. وأردف “ورغم ملاحظة أن الحكومة مصممة على أن يعود النازحون إلى مناطقهم الأصلية أو أن يعاد توطينهم في مناطق نزوحهم، فإن جميع عمليات العودة ينبغي أن تكون آمنة وطوعية وأن تستند إلى الموافقة المستنيرة للنازحين أنفسهم، وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”. وطالب التقرير بأن تقترن عمليات العودة بإيجاد حلول دائمة، تشترك فيها جميع الجهات الفاعلة المعنية، بما في ذلك النازحون داخليا والمجتمعات المضيفة، وأن تستند تلك العمليات إلى بيانات أساس موثوقة ومحدّثة بشأن احتياجات النازحين أنفسهم وشواغلهم المتعلقة بالحماية وتركيبتهم الديمغرافية ونواياهم. وأشار إلى مبادرات الحكومة من أجل كبح المستويات المرتفعة من العنف الطائفي في دارفور. بيد أن تلك الجهود لا يمكن أن تستمر من دون إبرام اتفاق سياسي شامل، بعد إجراء مشاورات مكثفة مع جميع أصحاب المصلحة بشأن مسائل رئيسية من قبيل الإدارة المنصفة للأراضي والموارد الأخرى. ونبه التقرير إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للنزاع في دارفور، داعياً جميع أطراف النزاع أن تقوم فورا باستئناف المحادثات المباشرة بحسن نية. وحث جيش تحرير السودان/فصيل عبد الواحد على الانضمام إلى عملية السلام، دون أي شروط مسبقة، بغية وقف الأعمال العدائية. من جهته، انتقد مندوب السودان بالإتحاد الأفريقي وسفير السودان لدى إثيوبيا، عثمان نافع، فى بيانه أمام مجلس السلم والامن الأفريقي، الثلاثاء، ما أورده التقرير المشترك، واشار الى أن الذين اعدوا التقرير “لا علاقة لهم بالتطورات الأمنية والإنسانية التى تشهدها دارفور”. ولفت نافع الى الجهود التى قام بها الجيش السوداني فى القضاء على الحركات المتمردة وطردها من الاقليم حيث لجأت الى ليبيا ودولة جنوب السودان.
