انتقدت الحكومة تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي عن حالة الاتجار بالبشر حول العالم للعام 2016م، واعتبرت أنه افتقر للمعلومات الصحيحة فيما يتعلق بالسودان، ورأت أنه عمد لتشويه صورة البلاد في مجالات للسودان فيها إنجازات مشهودة حول منع تجنيد الأطفال والاتجار بالبشر. واكدت وزارة الخارجية في بيان لها أمس، أن تقارير الأمين العام للأمم المتحدة عن الأطفال والنزاعات المسلحة تؤكد أنه ليس من سياسة القوات النظامية السودانية استخدام الأطفال في صفوف قواتها، وأنه لا توجد حالات تجنيد منظم للأطفال في السودان. وأوضح البيان الصادر من مكتب الناطق الرسمي باسم الوزارة طبقاً ل (سونا) أمس أنه فيما يتعلق بمسألة تجنيد الأطفال، فقد وقع السودان على خطة العمل الخاصة بمنع التجنيد مع الأممالمتحدة في 27 مارس 2016م بناء على القرار رقم 77 في سنة 2016م الصادر من رئيس الجمهورية المشير عمر البشير. ولفت البيان الصحفي الى أن تلك الخطة تهدف الى حماية الأطفال من التجنيد والاصطحاب والاستخدام في النزاعات المسلحة حيث أن القوانين الوطنية تجرم تجنيد أي شخص يقل عمره عن 18 عاماً في صفوف القوات النظامية المختلفة، ومنها قانون القوات المسلحة لسنة 2007م، وقانون الشرطة لسنة 2008م وقانون جهاز الأمن الوطني وقانون قوات الدفاع الشعبي. وفي سياق متصل بجهود السودان لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر فقد أشار البيان الى أن الدولة تبذل جهوداً مكثفة تؤكد تعاونها مع المجتمع الدولي في هذا الصدد، حيث استضاف السودان عام 2005م مؤتمر الأممالمتحدة الخاص بالجرائم العابرة للوطنية والمعروف عالمياً بعملية الخرطوم، والتي تعتبر جريمة تهريب البشر إحداها، وقال (انضم السودان لاتفاقية الجرائم العابرة للوطنية دون تحفظ بل وساعد العديد من الدول الأخرى للتوقيع على الاتفاقية وذلك لقناعته بأهمية هذه الاتفاقية). وأضاف أن حكومة السودان سنت قانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2014م، ووضعت عقوبات صارمة تصل الى الإعدام في بعض الحالات، كما تم تكوين اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر مثلما تم إصدار العديد من القوانين الولائية لمكافحة الاتجار بالبشر في الولايات المتأثرة مثل ولايتي البحر الأحمر وكسلا في شرق السودان، ونوه الى ان المجلس القومي لرعاية الطفولة شكل لجنة إتحادية لمكافحة الاتجار بالأطفال والهجرة غير الشرعية. وتابع أن السودان استضاف مؤتمر مكافحة الهجرة غير الشرعية لعام 2015م، الذي أصدر المؤتمرون فيه إعلان الخرطوم حيث أبدى الاتحاد الأوروبي رغبة في التعاون مع السودان، وبموجب هذه الرغبة أعلن الاتحاد أن السودان يعتبر من أكثر الدول المتعاونة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر في الإقليم. ونوه البيان الى مشاركة وزير الخارجية في مؤتمر مالطا حول الاتجار بالبشر، وذكر أنه أعقب ذلك زيارات عديدة قام بها مسؤولون أوروبيون للسودان أكدوا خلالها أن السودان يعتبر دولة مثالية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. وشددت الخارجية في بيانها على أن التقرير الأمريكي تحامل كثيراً على السودان وشوه مواقفه حيال تلك القضايا الهامة عن قصد وترصد، وزادت (إلا أن السودان سيظل ملتزماً بتعهداته مع المجتمع الدولي خاصة الاتحاد الأوروبي، كما سيظل وفياً لما وقع عليه من قوانين دولية، وسيظل شريكاً فاعلاً للمجتمع الدولي في مواجهة مثل هذه القضايا الحيوية). وكانت الخارجية الأمريكية وضعت 27 دولة من جلّ أنحاء العالم في صنف الدول التي لا تتبع الحد الأدنى من المعايير الدولية في مجال محاربة الاتجار بالبشر، ولا تقوم بجهود مهمة لأجل الوصول إلى هذا الهدف، وقد حلّت في هذا الصنف الذي أتى ترتيبه رابعًا طبقاً ل(سي إن إن) كل من الجزائر وموريتانيا وسوريا والسودان.
