رفضت الخرطوم التصنيف الأميركي الذي قضى بوضع السودان ضمن اللائحة السوداء للدول التي تتاجر بالبشر، ووصفت تقريرا أميركيا صدر في ذات الخصوص بالتحامل وتشويه خطواته المتقدمة في مجال مكافحة تلك العمليات عن "قصد وترصد". مبنى وزارة الخارجية السودانية ووضعت الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي عن حالة الإتجار بالبشر حول العلم للعام 2016م الصادر الخميس الماضي، السودان ضمن 27 من الدول قالت إنها لا تتبع الحد الأدنى من المعايير الدولية في مجال محاربة الاتجار بالبشر. وتحدث التقرير عن معلومات غير مؤكدة عن استغلال اطفال من جنوب السودان في العمل الزراعي خاصة في غرب كردفان. كما اتهم القوات المسلحة وقوات الدعم بمخالفة القوانين السودانية وتجند مقاتلين في صفوفها تتراوح اعمارهم ما بين 16—17 عاما بالنسبة للجيش والمليشيات تجند اطفالا تصل اعمارهم إلى 12 عاما طبقا لتقارير غير مؤكدة. وأشار الى عمليات اختطاف تتم لبعض طالبي اللجوء من إريتريا وإثيوبيا من المخيمات في السودان، والمناطق الحدودية الشرقية، والخرطوم ويتم نقلهم الى دول أخرى، بما في ذلك ليبيا، لأغراض الاستغلال او الابتزاز للحصول على فدية. واتهم التقرير أفراد من قبيلة الرشايدة في شرق السودان بالتورط في هذه العمليات. وقالت الخارجية السودانية في تعميم الأحد، إن بيان الخارجية الأميركية افتقر في ما يتعلق بالسودان للمعلومات الصحيحة وعمد لتشويه صورة البلاد في مجالات للسودان فيها إنجازات مشهودة بينها منع تجنيد الأطفال والاتجار بالبشر. وأكد البيان أن السودان شكل آليات قانونية على المستويين الاتحادي ولولائي بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر، تعمل بصورة جيدة وتنسق مع بعضها البعض على مستوى عالَ. وأضاف "هنا يتوجب على المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته المتكررة تجاه السودان حتى يضطلع بتعهداته في قضية مكافحة تهريب البشر والاتجار فيهم". وأكد البيان أن الدولة تقوم بجهود مكثفة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتؤكد تعاونها مع المجتمع الدولي في هذا الصدد. مشيراً لاستضافة السودان عام 2005م مؤتمر الأممالمتحدة الخاص بالجرائم العابرة للوطنية والمعروف عالميا بعملية الخرطوم والتي تعتبر جريمة تهريب البشر إحداها، علاوة على انضمام السودان لاتفاقية الجرائم العابرة للوطنية دون تحفظ كما ساعد العديد من الدول الأخرى للتوقيع على الاتفاقية. وذكرت الخارجية أن حكومة السودان سنت قانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2014م ووضعت عقوبات صارمة تصل الي الإعدام في بعض الحالات. كما تم تكوين اللجنة الوطنية لمكافحة مثلما تم إصدار العديد من القوانين الولائية لمكافحة الإتجار بالبشر في الولايات المتأثرة مثل ولايتي البحر الأحمر وكسلا في شرق السودان. كما قام المجلس القومي لرعاية الطفولة بتكوين لجنة اتحادية لمكافحة الاتجار بالأطفال والهجرة غير الشرعية. ونبه البيان الى استضافة السودان لمؤتمر مكافحة الهجرة غير الشرعية لعام 2015 الذي أصدر المؤتمرون فيه إعلان الخرطوم، حيث أبدى الإتحاد الأوربي رغبة في التعاون مع السودان وبموجب هذه الرغبة أعلن الإتحاد أن السودان يعتبر من أكثر الدول المتعاونة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في الإقليم. وأضاف بيان الخارجية "رغم أن التقرير الأمريكي تحامل كثيرا على السودان وشوه مواقفه حيال هذه القضايا الهامة عن قصد وترصد، إلا أن السودان سيظل ملتزماً بتعهداته مع المجتمع الدولي خاصة الإتحاد الأوربي كما سيظل وفيا لما وقع عليه من قوانين دولية وسيظل شريكاً فاعلاً للمجتمع الدولي في مواجهة مثل هذه القضايا الحيوية". وأشار الى توقيع السودان على خطة العمل الخاصة بمنع التجنيد مع الأممالمتحدة في 27 مارس 2016م بناءا على القرار رقم 77 في سنة 2016 الصادر من الرئيس السوداني عمر البشير. وأفاد أن الخطة تهدف الي حماية الأطفال من التجنيد والاصطحاب والاستخدام في النزاعات المسلحة حيث أن القوانين الوطنية تجرم تجنيد أي شخص يقل عمره عن 18 عاما في صفوف القوات النظامية المختلفة، ومنها قانون القوات المسلحة لسنة 2007 وقانون الشرطة من سنة 2008م، وقانون جهاز الأمن الوطني وقانون قوات الدفاع لشعبي. وأوضح أن تقارير الأمين العام للأمم المتحدة عن الأطفال والنزاعات المسلحة تؤكد أنه ليس من سياسة القوات النظامية السودانية استخدام الأطفال في صفوف قواتها وأنه لا توجد حالات تجنيد منظم للأطفال في السودان.
