قال حزب المؤتمر السوداني، الثلاثاء، إن جهاز الأمن أحال طالبين من طلابه إلى نيابة أمن الدولة لمواجهة بلاغات تصل عقوبتها إلى الإعدام. وأعتقل الطالبان لنحو شهرين إثر موجة عنف في الجامعات السودانية. وبحسب بيان صحفي للقطاع القانوني للحزب فإن جهاز الأمن والمخابرات سلم كل من بخيت عبد الكريم وصباح الزين عمر عضوا مؤتمر الطلاب المستقلين بجامعة أمدرمان الأهلية الجناح الطلابي للمؤتمر السوداني لنيابة أمن الدولة مساء الأحد الماضي. وأكد تقديم الأمن عريضة إدعاء ضد الطالبين قيدت النيابة بموجبها بلاغاً في مواجهتهما تحت المادتين (50 تقويض النظام الدستوري) و(53 التجسس ضد الدولة) من القانون الجنائي لسنة 1991. وقال البيان “إن توجيه الاتهامات ضد الطالب صباح الزين عمر جاء بعد مرور ما يقارب الشهرين من مداهمة منزله في (أمبدة) ووضعه رهن الإعتقال منذ 12 مايو المنصرم في ظروف مجهولة إذ لم يتم السماح له بمقابلة عائلته ولا محاميه”. وتابع: “لم يتم طوال هذه الفترة توجيه الإتهام له إلا بعد تسليمه إلى نيابة أمن الدولة التي قامت بتدوين دعوى جنائية تحت أحكام مواد لا يجوز الإفراج فيها بالضمان وتصل عقوبتها إلى الإعدام”. وأشار الحزب المعارض إلى أن الطالب عاصم عمر عضو مؤتمر الطلاب المستقلين بجامعة الخرطوم يواجه بلاغاً جنائياً تحت أحكام المادة “130 القتل العمد” من القانون الجنائي وهي عقوبتها الإعدام أيضاً. وأضاف أن عمر لا يزال محبوساً بحراسات الشرطة بعد أن أعتقل بواسطة جهاز الأمن في 2 مايو الماضي وسلم للشرطة يوم 6 مايو، وزاد “بعد أن فتحت الشرطة في مواجهته بلاغاً تحت المادة (139 الأذى الجسيم) عدلت عريضة الإتهام إلى المادة (130 القتل العمد)، وهو لا يعلم حتى ماهية جريمة القتل التي ارتكبت”. وتشير “سودان تربيون” إلى أن قوات الشرطة كانت قد كشفت إن إثنين من رجالها على الأقل لقي مصرعهما تأثرا بإصابات أصيبا بها خلال مواجهات بين الشرطة وطلاب جامعة الخرطوم في أبريل ومايو الماضيين. وأكد حزب المؤتمر السوداني أن طلابه “يواجهون حملة أمنية سياسية شرسة من النظام الذي يجتهد بكافة الوسائل لمحاصرة فاعلية الحزب.. ومسيرته النضالية السلمية من أجل إسقاط النظام”. وعبر القطاع القانوني للحزب عن أسفه لمحاصرة السلطات لطلاب مؤتمر الطلاب المستقلين عبر إجراءات جنائية “فقدت مصداقيتها”، واتهمها بتعمد تجاهل كشف وتوقيف الجناة في مقتل الطالبين أبوبكر الصديق ومحمد الصادق ويو وحمل ما أسماه “مليشيات النظام داخل الجامعات” مسؤولية اغتيال “ويو” بجامعة أمدرمان الأهلية والصديق بجامعة كردفان في مدينة الأبيض، مايو المنصرم. وتابع “يبدو أن عدالة النظام عدالة إنتقائية تستخدم فقط في تصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين في استغلال بشع للقوانين ولأجهزة تطبيقها”. وتعهد القطاع القانوني لحزب المؤتمر السوداني بأن يبذل مع شركائه من المحامين قصارى الجهد للدفاع عن الطلاب المعتقلين والمتهمين، مؤكدا برأتهم من تلك “التهم الملفقة”.
