أكد تشريعي الخرطوم دعمه للخطوات والإجراءات التي تتخذها المحليات لإنفاذ القوانين التي تساهم في تطوير الأسواق وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين في مختلف المجالات، في ذات الوقت الذي دشنت فيه محلية الخرطوم المرحلة الأولى من إعادة تسكين التجار الذين تمت إزالة مواقعهم بالأسواق المؤقتة في محاور شارعي صالح باشا وسليمان كشة شمال موقف مواصلات السكة حديد. ووجه رئيس المجلس صديق محمد لدى اجتماعه الموسع مع معتمد محلية الخرطوم الفريق ركن أحمد علي عثمان أبو شنب أمس بحضور لجان المجلس المختصة، بوضع المعالجات الاجتماعية لمستأجري المحلات المزالة، كما طالب بإنفاذ القوانين التي تساهم في تنظيم وترقية البيئة والمحافظة على حقوق المواطنين. وأعلن المعتمد ل (إس. إم. سي) عقب اجتماعه مع رئيس المجلس عن تدشين المرحلة الأولى من إعادة تسكين التجار الذين تمت إزالة مواقعهم بالأسواق المؤقتة، وأشار إلى استلام ما يزيد عن (300) تاجر مواقعهم الجديدة بمول العربي شرقي السكة حديد بعد تهيئة الموقع الذي يحتوي على محلات ثابتة، لافتاً إلى التوافق مع التجار على الموقع وتحديد الخدمات الإضافية التشغيلية. وقال أبو شنب إنه أطلع رئيس المجلس على مقترحات المواقع الأخرى لتسكين بقية التجار المتضررين بوسط الخرطوم، مؤكداً إجراء معالجات أخرى لجميع أصحاب المهن غير المنظمة في مواقع تخصص لهم تراعي استمرارية نشاطهم دون الإخلال بعملية التنظيم التي تم تدشينها بفتح الشوارع إمام حركة المرور، والمزمع أن تستمر لتشمل جميع الطرق بوسط الخرطوم المغلقة أمام حركة المرور لفترة طويلة. في ذات الاتجاه أكد عدد من صغار التجار بأسواق نمر التي تمت إزالتها أنهم بصدد رفع دعوى قضائية ضد محلية الخرطوم بسبب التلف والخسائر المالية التى لحقت بهم جراء الإزالة، وامتدحوا جهود المعتمد السابق اللواء عمر نمر، وقالوا إنه كان يشعر بالفقراء والمساكين من صغار التجار. وأشار التجار في حديثهم ل (الإنتباهة) أمس أن الأسواق التي أزيلت هم الذين أطلقوا عليها اسم المعتمد السابق عمر نمر، عرفاناً له ولمساهمته في توفير أماكن بيع ثابتة لهم في وسط الخرطوم، وصبوا جام غضبهم على المعتمد الحالي، وقالوا إن الترابيز التي عملت لهم ليكسبوا بالحلال، وإن المواطن اليسع عثمان له عقود مع المحلية موثقة، وإنه كان رؤوفاً بهم، وطالبوا المعتمد الحالي بتعويضهم.
