إذا انعدمت مياه الشرب في العاصمة فكيف يكون الحال في أطراف السودان النائية والبعيدة عن النيل الازرق والأبيض ؟ فسكان أحياء الرميلة والقوز والحلة الجديدة مازالوا يعانون من انقطاع المياه وانعدامها منذ رمضان ، وولاية الخرطوم تتفرج علي تلك الماساة وتأمر يوميا القوات الشرطية بفض احتجاجات الأهالي في تلك المناطق بدون معالجات أو حلول للأزمة وبدون محاسبة أو إقالة للمتسببين فيها من المسؤولين في الولاية الذين فشلوا في توفير أبسط مقومات الحياة الآدمية لتستمر الوقفات الاحتجاجية لسكان تلك الأحياء والتي أخشى أن تتفاقم وتتطور ويحدث ما لا يحمد عقباه ، خاصة أن حكومة الولاية الجديدة ستدخل في أول اختيار عملي في مواجهة ما هو متوقع من سيول وفيضانات بعد هطول الأمطار ،وكانت قد أشارت إلى زيادة معدلاتها الهيئة القومية للإرصاد الجوي ، مما قد تزيد من معاناة المواطنين في تلك الفيضانات ، خاصة مناطق الرميلة واللاماب بحر أبيض ، وبالتالي فإن تعدد الأزمات الإنسانية في هذا الوقت لن يكون في صالح حكومة الولاية التي تواجه عددا من الملفات الساخنة المتعلقه بالحالة المعيشية للمواطن الذي صدم بارتفاع أسعار الدقيق والسكر الذي انعكس سلبا علي كل السلع الغذائية بدءا من رغيف الخبز الذي انخفض وزنه وازداد سعره ، ناهيك عن الألبان والخضراوات والفواكه التي اصبحت للمقتدرين فقط ، مما يزيد الازمة التي طالت مياه الشرب النقية في كثير من الأحياء السكنية بالعاصمة التي صار لونها ترابيا ولا أعتقد أنها نقية بصورة كاملة أو تصلح للشرب ، وعموما فإن ولاية الخرطوم التي تواجه عددا من الملفات الإنسانية العالقه ليس أمامها سوي ترتيب الأولويات التي علي رأسها مياه الشرب وبصوره عاجلة لأحياء الرميلة والقوز والحلة الجديدة خاصة أن الحالة لا تتحمل الانتظار فهنالك أطفال وعجزة وعدد من الاسر تعاني من الوقوف لساعات طوال في صفوف جلب المياه عبر مسافات طويلة من منازلهم وحتي أماكن توفيرها في تلك الشوارع البعيدة، فيا سيادة والي الخرطوم إن الفشل في توفير مياه الشرب النقية للمواطنين في أحياء الرميلة والقوز والحلة الجديدة يتطلب قرارات حاسمة وعاجلة في مسألة انتظار التصاديق المالية من وزارة المالية الاتحادية عبر ذلك الروتين القاتل.. فالعطش لا يفهم تلك الإجراءات والحلول الإسعافية وحدها هي التي يمكن أن تهدئ الأوضاع وتعتمد إجراءت الأهالي إلى حين الوصول إلى حلول نهائية للازمة فأين التانكرات التي يمكن أن تنقل المياه النقية لمواطن كحل مؤقت للأزمة؟
