يبدو أن معالجة الأزمات في ولاية الخرطوم ستمضي نحو أسلوب واتجاه مختلف في المرحلة المقبلة، ملامح خطط جديدة أبرزها الفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين في خطابه أمام تشريعي الولاية التي تعاني أزمات مستفحلة وشحا في أغلب الخدمات الأساسية دوما ما كانت تكتفي حكومة الولاية في التعامل معها بوضع المسكنات والعلاج الإسعافي والذي ما أن يسري في جسد الخرطوم المهترئ إلا وتظهر للسطح أزمة ومشكلة أخرى تجعلها طريحة فراش المرض. حسنا بالأمس كانت قاعة مجلس تشريعي ولاية الخرطوم مسرحا لاستعراض الرؤى القادمة وأسلوب العمل الجديد الذي ستنتهجه حكومة الولاية في الوصول لحلول نهائية بالنسبة لقضايا العاصمة. وبحضور نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن أعلن الفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين عن انتهاج مبدأ العمل الاستراتيجي والتخطيط طويل المدى لحل الأزمات، وقال: من الآن فصاعدا سيكون ذلك منهجنا حتى نخرج من الدائرة ونصنع حلولا جذرية تحيل واقع العاصمة إلى الأفضل. وكان نائب الرئيس قد دعا في كلمته في فاتحة أعمال دورة الانعقاد الثالثة للمجلس التشريعي ولاية الخرطوم وعاصمة البلاد إلى العمل على تعزيز ممسكات الوحدة الوطنية وأمر سلطات الولاية بمنع تسجيل أي كيانات قبليه أو إثنية أو جهوية داخل العاصمة حتى تصبح العاصمة رمزاً للقومية وأعلن عن قيام مؤتمر تقييم وتقويم تجربة الحكم الاتحادي أغسطس القادم في إطار برنامج إصلاح الدولة وذلك بغرض الوقوف على ايجابيات وسلبيات التجربة وأثنى على المجهودات التي بذلتها ولاية الخرطوم في الحوار المجتمعي كبديل للعنف اللفظي والجسدي وطالب حسبو حكومة الخرطوم بالتركيز في المرحلة القادمة على قضايا تخفيف أعباء المعيشة وتوفير مياه الشرب وتأهيل المشاريع الزراعية والصناعية وتحقيق التغطية الشاملة بخدمات التأمين الصحي وتعميم الرعاية الصحية الأولية والاهتمام بالنظافة، كما طالب حسبو أعضاء المجلس التشريعي بتحمل مسؤولياتهم كاملة والتأكد من سريان قرارات العلاج المجاني الذي توفر له الدولة سنوياً (115) مليون دولار بالنسبة إلى علاج مرضى السرطان والأطفال دون سن الخامسة وعمليات الطوارئ والقيصرية وغسيل الكلى. وقطع حسبو بأنه ما من خيار أمام دولة جنوب السودان إلا بتحكيم صوت العقل وإعمال الحوار وقال: لن يتحقق الاستقرار إلا بقبول الآخر، وامتدح حسبو مواقف السعودية والإمارات وقطر والكويت ودعمها المستمر للبلاد بجانب المواقف الداعمة للبلاد من الصين وروسيا والاتحاد الأفريقي، وجدد إدانة الحكومة للمحكمة الجنائية الدولية وقال إن الفضيحة الأخيرة تؤكد نهاية المحكمة الفاسدة التي تمارس الظلم والحيف وازدواجية المعايير، وأكد نائب الرئيس اهتمام رئاسة الجمهورية بالخرطوم كعاصمة تتحمل مسؤوليات كثيرة مشيرا إلى تخصيص نصيب للولاية من مال التنمية الاتحادي لأول مرة، وطالب بتعزيز ورفع قدرات وتدريب النواب في البرلمان والمجالس التشريعية، ودعا نواب التشريعي للاقتراب من المواطنين وتمثيلهم بصورة حسنة ونقل نبضهم وقال: عليكم أن تكونوا قريبين من المواطن والجماهير، وأضاف: حكمنا سبعا وعشرين سنة ما عندنا حاجة بندسها أو بنخاف عليها ولا بد من أن نسمع للناس حتى ولو في خطأ أو مشكلة ما في حرج في أن نسمع منهم”، وأشار حسبو إلى أن الحكومة تطمح في تمزيق فاتورة القمح المستورد العام المقبل بعد نجاح موسم القمح في الجزيرة وتسجيل الفدان لأعلى معدلات الإنتاج بفضل الأبحاث والتقانة حتى وصل لثلاثين جوالا للفدان مما يعني إمكانية زيادة الإنتاجية في الشمالية ونهر النيل، وأكد مضي الدولة في تنفيذ برنامج الزيرو عطش وزيادة مصادر المياه فضلا عن مشروعات رفع الطاقة الكهربائية واستخدام الطاقة النظيفة بإعفاء الطاقة الشمسية من الرسوم. ومن جهته كشف الفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين والي الخرطوم عن توجه حكومته لوضع خطة استراتيجية حتى العام 2030م ترتكز في الأساس على القضايا الاستراتيجية وإصدار قانون يحرم الخروج عن الخطة الاستراتيجية وقال الوالي في خطابه أمام تشريعي الخرطوم أمس (الاثنين) إن الهدف الاستراتيجي لحكومته توفير مياه الشرب من النيل بنسبة 100% وتوفير الخدمات الصحية للمواطن بالقرب منه حتى لا يتكبد مشاق الذهاب للخدمات في وسط المدينة، وأقر الوالي أن الوضع الراهن في النظافة لا يتناسب مع طموح الحكومة وأكد أنها تحتاج إلى تضافر الجهود الرسمية والشعبية، مطالباً أعضاء التشريعي بالمساعدة في أعمال النظافة، وأشار الوالي للأهمية التي تمثلها الزراعة لولاية الخرطوم مؤكداً عدم التراجع عن قرار وقف تحويل الأراضي من زراعية إلى سكنية وتكوين لجان لإصدار ضوابط لحفظ حقوق المواطنين وتخطيط القرى وتسليم سكانها شهادات بحث وفي ما يلي العمل الاجتماعي أعلن الوالي أن خطة تشغيل مائة ألف شاب تم فيها حتى الآن تشغيل (60) ألفا بتكلفة قدرها (300) مليون جنيه بالإضافة إلى توفير مشاريع إنتاجية ل(129) ألف مستفيد فيما تم رفع نسبة التغطية بخدمات التأمين الصحي بنسبة 70 % كأعلى نسبة في البلاد. إلى ذلك كشف رئيس المجلس التشريعي المهندس صديق الشيخ بان المجلس قرر مراجعة كل التشريعات التي فاقت (120) تشريعا وقانونا غير أن مستوى التطبيق لم يكن بقدر الحماس الذي صدرت به. الخرطوم – مهند عبادي
