أمر نائب الرئيس السوداني، حسبو محمد عبدالرحمن، سلطات ولاية الخرطوم بمنع تسجيل أي كيانات قبلية أو إثنية أو جهوية داخل العاصمة حتى تصبح العاصمة رمزاً للقومية، مُتعهداً بأن تعمل عاصمة البلاد على تعزيز ممسكات الوحدة الوطنية. وأعلن عبدالرحمن، خلال مخاطبته دورة الانعقاد الثالثة لمجلس تشريعي الولاية، المخصصة لخطاب والي الخرطوم، قيام مؤتمر تقييم وتقويم تجربة الحكم الاتحادي في شهر أغسطس القادم في إطار برنامج إصلاح الدولة، وذلك بغرض الوقوف على إيجابيات وسلبيات التجربة. وطالب عبدالرحمن حكومة الخرطوم بالتركيز في المرحلة القادمة على قضايا تخفيف أعباء المعيشة وتوفير مياه الشرب، وتأهيل المشاريع الزراعية والصناعية، وتحقيق التغطية الشاملة بخدمات التأمين الصحي، وتعميم الرعاية الصحية الأولية والاهتمام بالنظافة. ودعا أعضاء المجلس التشريعي إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة، والتأكد من سريان قرارات العلاج المجاني الذي توفر له الدولة سنوياً مبلغ 115 مليون دولار. استراتيجية 2030 " حسين أكد عدم التراجع عن قرار وقف تحويل الأراضي من زراعية إلى سكنية وتكوين لجان لإصدار ضوابط لحفظ حقوق المواطنين وتخطيط القرى وتسليم سكانها شهادات بحث " وكشف والي الخرطوم عبدالرحيم محمد حسين عن توجه حكومته في المرحلة القادمة بوضع خطة استراتيجية حتى العام 2030م ترتكز في الأساس على القضايا الاستراتيجية وإصدار قانون يحرم الخروج عن الخطة الاستراتيجية. وأوضح حسين أن الهدف الاستراتيجي المتعلق بالخدمات هو توفير مياه الشرب من النيل بنسبة 100%. وأضاف "الهدف الأساسي لمشاريع الصحة هو توفير الخدمة للمواطن بالقرب منه حتى لا يتكبد مشاق الذهاب للخدمات في وسط المدنية". وأقرَّ بأن الوضع الراهن لمشروع النظافة لا يتناسب مع طموح الحكومة، وهي تحتاج لتعاون الجهود الرسمية والشعبية، مطالباً أعضاء البرلمان بالمساعدة في أعمال النظافة. وأكد عدم التراجع عن قرار وقف تحويل الأراضي من زراعية إلى سكنية، وتكوين لجان لإصدار ضوابط لحفظ حقوق المواطنين وتخطيط القرى وتسليم سكانها شهادات بحث. وأعلن أن خطة تشغيل 100 ألف شاب تم فيها حتى الآن تشغيل 60 ألفاً بتكلفة قدرها 300 مليون جنيه، بالإضافة إلى توفير مشاريع إنتاجية لعدد 129 ألف مستفيد، فيما تم رفع نسبة التغطية بخدمات التأمين الصحي بنسبة 70% كأعلى نسبة في البلاد.
