علق مجلس الصحافة والمطبوعات في السودان، صدور صحيفة (الجريدة) اليومية المستقلة، لثلاثة ايام، على أن يتم تنفيذ القرار خلال 48 ساعة من تاريخ صدوره. وجاء قرار المجلس المنظم لأعمال المهنة في السودان، بعد يوم من مصادرة جهاز الأمن السوداني النسخ المطبوعة من ذات الصحيفة دون ابداء أسباب. وبحسب مصادر مطلعة تحدثت ل(سودان تربيون) فإن المصادرة كانت بسبب إعلان مدفوع القيمة،نشرته الصحيفة قبل أيام. واتخذ مجلس الصحافة قراره بايقاف الصحيفة بسبب ذات الاعلان الخاص بخريجي جامعة الخرطوم والذي تضمن تحذيرات من التصرف في اراض الجامعة . واعتبر المجلس الإعلان مختلق وغير مؤسس على أي خبر او قرار حكومي مما يعد مخالفة لنص المادة 26/1/أ/ز من قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009م. وطبقاً لقرار المجلس الذي حصلت عليه (سودان تربيون) فإن إدارة الرصد والتقويم الصحفي بالمجلس رصدت ضد صحيفة (الجريدة) اعلاناً بالصفحة الأخيرة “سماته غريبة على الصحف السياسية والصحيفة”. واورد الإعلان المنسوب لخريجي وطلاب جامعة الخرطوم، “أن الجامعة صرح علمي وتاريخي وطني واقليمي ليس لاي جهة حق التصرف في مباني جامعة الخرطوم- الجامعة ملك الشعب السوداني العظيم- نحذر المستثمرين والطامعين- المستثمرين العرب والأجانب ان ينأوا عن مباني جامعة الخرطوم ومتعلقاتها وإلا ستطالهم يد القانون وسنلاحقهم نحن ابناء هذه الجامعة في سبيل المحافظة على جامعة الخرطوم العظيمة”. واعتبر المجلس الإشارات التحذيرية التي وردت في الإعلان ” غريبة ” وأن الصحيفة افردت له نصف الصفحة الأخيرة مع انه يتعارض مع قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009م ومع البندين السابع والثامن من ميثاق الشرف الصحفي. واستدعى المجلس رئيس تحرير الصحيفة الموقوفة الثلاثاء، لإحضار المستندات التي تثبت الشخصية الإعتبارية للجهات الموقعة على الاعلان. وقال القرار إن رئيس التحرير تأخر عن الموعد المحدد كما انه فشل في تقديم المستندات المطلوبة. لكن رئيس تحرير (الجريدة) اشرف عبد العزيز، قال في تصريح صحفي الخميس، إنه ذهب للإجتماع حسب الإستدعاء فوجد ان الإجتماع انتهى. ورأت لجنة الشكاوي ان الصحيفة فشلت في ابراز المستندات الدالة على توقيعات الشخصيات الإعتبارية او الطبيعية طالبة الاعلان، كما وجدت ان الصحيفة عمدت الى عدم توخي الصدق والنزاهة والدقة في النقل واستشعار المسؤولية الوطنية تجاه الإستثمار الداخلي والخارجي. واكدت عدم طرح مباني جامعة الخرطوم للبيع وأن الإعلان لم يؤسس على خبر صحيح او قرار حكومي مما يؤدي الى الإثارة الضارة بمصلحة المجتمع وبث الكراهية بين الناس عامة. واشارت الى أن الاعلان في نصف صفحة جاء مخالفاً لاتباع التقاليد الراسخة والامنية في التعامل مع المواد الاعلامية والاعلانات التحريرية. لجهة أنه لم يذكر عنوان او رقم للإتصال ولا يوجد توقيع لأفراد يمثلون تلك الجهات.
