على طريقة الفنان محمد سعد في فيلم “اللمبي” عندما قرر إقامة حفل زفاف لجمع “النقوط”، قام مواطن مصري بإقامة حفل خطوبة لابنه الصغير البالغ من العمر 12 عاما على طفلة 10 سنوات من أجل جمع نقوط. ففي قرية المعصرة التابعة لمدينة بلقاس في محافظة الدقهلية، أقام مواطن يدعى السعيد عبدالعزيز حفل خطوبة لطفله الصغير فارس البالغ من العمر 12 عاما على طفلة تدعى نانسي تبلغ من العمر 10 سنوات، وحضر الحفل كافة أهالي القرية والقرى المجاورة، وتم جمع مبلغ كبير من “النقوط”. بعض أهالي القرية رفضوا خلال حديث لهم مع “العربية.نت” تحديد كمية النقوط التي جمعها والد الطفل، مؤكدين أن له مبالغ كبيرة عند الآخرين، وربما أراد جمعها لعمل مشروع ما. وأكد الأهالي الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم مراعاة للجيرة والقرابة مع والد الطفل، أنه أقام الحفل لعدم وجود مناسبة قريبة له يمكنه من خلالها جمع النقوط، لكنهم استنكروا الأمر ورفضوه بشدة، مضيفين أن الحفل أحياه مطرب شعبي وعدد من الراقصات، وفرقة موسيقية كبيرة. والد العريس رفض الحديث حول الأمر، مؤكدا أنه شأن خاص به ولا يحق لأحد أن يحاسبه عليه، لكنه أكد في تصريح سابق لإحدى الصحف المصرية أن الحفل كان مجرد خطوبة وليس حفل زفاف، وأن له نقوطا كبيرة عند معارفه وأقاربه وأراد جمعها، إضافة إلى أنه يريد أن يفرح بابنه مبكرا ويراه عريسا، لكن أحد سكان القرية ويدعى ربيع أحمد قال لصحيفة “المصري اليوم” إن الحفل كان زواجا وليس خطوبة كما يدعي أهل العروسين، حيث تم عمل عقد زواج عرفي لحين بلوغهما السن القانونية، وتم إعداد شقة للعريس مساحتها نحو 200 متر، مضيفا أن العروس ليست من نفس القرية. وقال إن كل مراسم الزواج تمت بشكل عرفي وأوراق عرفية وليس رسمية حتى لا يتعرض أولياء أمور العريسين للمساءلة القانونية، مؤكدا أن العريسين سيقيمان في شقة العريس بشكل طبيعي حتى بلوغهما السن القانونية، ويتم عمل عقود زواج رسمية. الخبير القانوني علاء المكاوي يؤكد ل”العربية.نت” أن هذا الزواج باطل قانونا ولا يترتب عليه أي آثار قانونية أو حقوق للزوجة، وهي الطفلة، كما أن والد العريس ووالد العروس وكل المشاركين في هذه الجريمة سيتعرضون للعقوبة لمخالفتهم القانون الخاص بالأحوال الشخصية. وحول ما إذا نتج عن هذا الزواج طفل قال المكاوي إنه لا يترتب للطفل أي حقوق أيضا ولا يمكن قيده أو تسجيله حتى يبلغ الزوجان السن القانونية، ووقتها يمكن إقامة دعوى إثبات زواج، وبعد الحصول على حكم فيها يمكن إقامة دعوى إثبات نسب لقيد الطفل ونسبه لوالده. من جانبه، دان مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، هذا الزواج وأكد أنه مخالف لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والاتفاقيات الدولية. وقال في بيان له إن “زواج الطفل والطفلة هنا يعني حرمان الأنثى من الفرص المتساوية في التعليم والتطور والنمو، كما هو محدد في اتفاقية حقوق الطفل، كما يعني الانعزال عن الحياة العامة والمشاركة المجتمعية، وبالتالي فإن الزواج المبكر مؤشر على مدى الفجوة في التمكين ما بين الرجال والنساء. وقال رضا الدنبوقي، المحامي والمدير التنفيذي للمركز، إن الفتاة التي تتزوج قبل ال18 سنة هي طفلة، لم تعط فرصة كافية لتنضج من الناحية العاطفية والاجتماعية والجسدية والعقلية، ولم يتح لها المجال لتطوير مهاراتها، وتنمية إمكاناتها المعرفية واكتشاف ذاتها، ومعرفة مدى قدرتها على تحمل المسؤوليات العامة والأسرية، وتصبح أسيرة وضع لم تتنبأ به، وتصبح مشاركتها في المجال العام شبه مستحيلة، مشددا على ضرورة محاكمة أهالي الأطفال لتعريض حياة أبنائهم للخطر.
