قامت الحكومة المصرية بالطعن ضد حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار التحفظ على أموال لاعب فريق النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة. وطالبت الحكومة المصرية ممثلة في هيئة قضايا الدولة، بتأييد قرار لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين، ومنها أموال محمد أبو تريكة. وكانت محكمة القضاء الإداري ألغت قرارا أصدرته لجنة قضائية بالتحفظ على أموال محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر لكرة القدم السابق، للاشتباه في تقديمه دعما ماليا لجماعة الإخوان المسلمين. وينفي أبو تريكة تقديمه أي دعم مالي للجماعة، وقال محمد عثمان محامي أبو تريكة في بيان: “حكم القضاء الإداري هو عنوان الحقيقة… ويدحض شائعات وأقاويل وادعاءات باطلة نالت شخص موكلنا الذي يؤكد دائما اعتزازه وفخره وتمسكه بوطنه مصر الذي رفع علمه في جميع المحافل الدولية”. وكانت لجنة حصر أموال الإخوان، قد أصدرت قرارا في نيسان/ أبريل 2015، بالتحفظ على أموال أبو تريكة وشركته السياحية، وعزله من مجلس إدارة الشركة تنفيذا لحكم قضائي بالتحفظ عليها.
