تظاهر مئات من التونسيين مجدداً، أمس الاثنين 25 يوليو/تموز 2016، في العاصمة ضد قانون مثير للجدل يقضي بوقف ملاحقات قضائية ضد رجال أعمال وموظفين كبار تورّطوا في أعمال فساد شرط إعادة الأموال إلى الدولة ودفع غرامة مالية. وهتف المتظاهرون الذين احتشدوا وسط تواجد أمني كبير: “الشعب يريد إسقاط الفساد”، “مشروع القانون لن يمر”، “مقاومة مقاومة، لا صلح ولا مساومة”. وانتقد المجتمع المدني وأحزاب سياسية عدة هذا المشروع بشدة، مطالبين بسحبه. وفي منتصف الشهر الجاري، أطلقت منظمات غير حكومية عدة مبادرة ضد مشروع القانون هذا، معتبرة أنه “سيشجع على الفساد”. من جانبه، يؤكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أن الهدف من مشروع القانون هو “تحسين مناخ الاستثمار” في بلد منهك اقتصادياً. وعاد المتظاهرون، الذين احتجوا ضد المشروع الصيف الماضي، إلى الشوارع مجدداً في الأسابيع الأخيرة في تونس وغيرها من المدن، فيما تتم دراسة المشروع من قبل لجنة برلمانية. والاثنين، في الذكرى التاسعة والخمسين لإعلان الجمهورية في تونس، احتشد نحو 400 شخص أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل في وسط العاصمة، بدعوة من حملة “مانيش مسامح” الشعبية. ونظموا بعد ذلك مسيرة في شارع الحبيب بورقيبة، مركز انتفاضة عام 2011، بمشاركة أعضاء من أحزاب معارضة مثل الجبهة الشعبية. وقال رئيس البرلمان السابق زعيم حزب “التكتل”، مصطفى بن جعفر، لوكالة فرانس برس إن هذا المشروع “يقسّم التونسيين، وهو غير دستوري ومخالف للعملية الانتقالية”. بدوره، قال شرف الدين خليل أحد مؤسسي “مانيش مسامح” ، إن النقطة الإيجابية تكمن في أن “رغبة الأحزاب الحاكمة بتمرير هذا القانون سمحت للمعارضة بأن تتحد بعدما كانت منقسمة”. وأضاف أن “ما يحدث اليوم مُهم، وسيكون له نتائج في المستقبل”.
