قالت الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا «إيغاد»، إن حكومة جنوب السودان وافقت أمس الجمعة على السماح بنشر قوة حماية إقليمية، عقب اندلاع القتال العرقي في العاصمة جوبا الشهر الماضي. وأكد السكرتير التنفيذي لإيغاد محبوب معلم بعد قمة خاصة لقادة الهيئة في إثيوبيا، أن حكومة جنوب السودان قبلت نشر قوات من دون شروط. على صعيد متصل، أكد جيش جنوب السودان أمس ألا أساس لاتهامات الأممالمتحدة، التي قالت إن قواته ارتكبت جرائم وعمليات اغتصاب خلال المعارك الأخيرة في جوبا وبعدها. وقال الناطق باسم الجيش الحكومي لول رواي كوانغ: لم نتلق أي شكوى من ضحايا مفترضين تتصل بهذه القضية، إنها اتهامات لا أساس لها، مشيراً إلى أن الجيش شكل محكمة عسكرية لمحاكمة 19 جندياً متهمين بأعمال نهب وإطلاق نار عشوائي وجرائم، وأن المتهمين مثلوا أمس أمام المحكمة للمرة الأولى. وخاضت القوات الحكومية بين الثامن والحادي عشر من يوليو معارك بالأسلحة الثقيلة مع المتمردين السابقين بزعامة نائب الرئيس السابق رياك مشار خلفت 300 قتيل على الأقل، وأجبرت ستين ألفاً آخرين على الفرار رغم اتفاق السلام الذي وقع في أغسطس 2015. وأفاد المفوض الأعلى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين أول من أمس، بأن عناصر القوات الحكومية في جنوب السودان ارتكبوا عمليات اغتصاب وجرائم ونهب خلال وبعد المعارك الأخيرة في جوبا، داعياً مجلس الأمن لاتخاذ تدابير عاجلة. وأشار إلى أن الحكومة قالت إنها شكلت محكمة عسكرية لمحاكمة الجنود الحكوميين المتهمين بجرائم بحق المدنيين، لكنه تدارك، سبق أن وعدت بأمور مماثلة في الماضي، لكن الانتهاكات مستمرة. وتبحث دول شرق أفريقيا إمكانية إرسال قوة إقليمية إلى جنوب السودان، فيما تحقق الأممالمتحدة في اتهام جنود دوليين بالتقاعس لمنع عمليات اغتصاب في جوبا كانوا شهوداً عليها.
