أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، أمس السبت عقد مؤتمر الحوار الوطني في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، للخروج بوثيقة وطنية بمشاركة القوى السودانية للخروج بالبلاد من أزمتها وإدارة الفترة المقبلة. وأبدى استعداداً لبحث ملاحظات وتوصيات القوى المعارضة السلمية والمسلحة، بشأن قضية الحوار. وانعقدت مساء السبت في الخرطوم، اجتماعات الجمعية العمومية بمشاركة رؤساء نحو مائة حزب وحركة سياسية، شاركت في مؤتمر لجان الحوار، والذي أنهى أعماله في فبراير/ شباط الماضي، وتوصّلت فيه لجملة من التوصيات. جدد البشير التزامه بتنفيذ التوصيات التي تصدر من عملية الحوار المزمع وقاطع تحالف “قوى المستقبل للتغيير” الذي يضم مجموعة من الأحزاب المعارضة، بينها حركة “الإصلاح الآن”، بقيادة غازي صلاح الدين، اجتماعات الجمعية العمومية، رغم إعلانها أمس المشاركة فيه. وبررت الحركة خطوتها، بعدم إعطاء ممثليها فرصة لمخاطبة الجمعية العمومية لتوضيح رؤيتها بشأن الدفع بعجلة الحوار، فضلاً عن أسباب مشاركتها في الاجتماع. كما أشارت في بيان لها إلى أنها وافقت على المشاركة بعد ظهور معطيات جديدة داعمة للحوار، وأن موافقتها جاءت على أساس أنها ستمنح فرصة للحديث داخل الاجتماع، لكن القائمين أبلغوها أن ذلك يتم قبل ثلاث ساعات من اجتماع الجمعية، فاعتذرت عندها عن حضور الاجتماع. بدوره، رحّب الرئيس السوداني عمر البشير خلال اجتماعات الجمعية العمومية اليوم بخطوات قوى نداء السودان، والتي تضم المعارضة المسلحة والسلمية، بالتوقيع على خارطة الطريق التي اقترحتها الوساطة الأفريقية لحل الأزمة، ووقعتها الحكومة بشكل منفرد في آذار/ مارس الماضي. وجدد البشير التزامه بتنفيذ التوصيات التي تصدر من عملية الحوار المزمع، وجعلها وثيقة لبناء مستقبل البلاد، فضلاً عن تحقيق المشاركة السياسية الشعبية وتوسيعها في إدارة الدولة. كما أكّد أنّ ملاحظات وتوصيات المعارضة المسلحة والسلمية الخاصة بقضية الحوار ستكون محل اعتبار لإكمال الرؤى.
