تعهد رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا لمؤتمر الحوار الوطني عمر البشير بإطلاق سراح المسجونين سياسياً والمعتقلين إن وجدوا، قبل العاشر من أكتوبر المقبل الذي حدده موعداً لانعقاد المؤتمر العام للحوار الوطني مجدداً التزام الدولة بإنفاذ توصيات الحوار وجعلها وثيقة وطنية تؤسس لدستور البلاد الدائم. ودعا البشير لدى مخاطبته الجمعية العمومية بقاعة الصداقة امس، لإعداد مسودة لوثيقة وطنية تشمل تلخيصاً أميناً لتوصيات الحوار الوطني لتكون مدخلاً لصياغة الدستور الدائم للبلاد،ورحب باعتزام المعارضة “نداء السودان” على توقيع خارطة الطريق وتعهد بتنفيذ مخرجات الحوار. وأعجب رئيس الجمهورية بالدعوة التي أطلقها مساعده اللواء عبد الرحمن الصادق المهدي لوالده رئيس حزب الأمة القومي بالعودة إلى الوطن وقام بالتصفيق مع الحضور. وأكد البشير توجيه الدعوات لعدد من الرؤساء والزعماء الأفارقة لحضور المؤتمر العام للحوار في مقدمتهم رئيس الاتحاد الإفريقي إدريس دبي ومجموعة الإيقاد والامين العام لجامعة الدول العربية ونائب رئيس الوزراء القطري والامين العام للأمم المتحدة ورئيس اتحاد البرلمانات العربية والبرلمانات الإفريقية والرئيس أمبيكي ومنظمة التعاون الاسلامي والمبعوثين الروسي والصيني والأمريكي والاتحاد الأوربي لحضور ختام الحوار الوطني وقد أبدت تلك الجهات رغبتها للحضور والمشاركة. ومن جانبه حمّل عصو حزب الامة القومي مبارك الفاضل الاحزاب والقوى السياسية المسؤولية في تهيئة أجواء ومناخ التوافق والتسوية السياسية بالبلاد خاصة وأن السودان يعيش أضاعاً اقتصادية متردية بسبب الحرب مشيراً إلى أن توصيات الحوار الوطني في حاجة الى برنامج إطاري يؤسس لمرحلة التوافق السياسي والتداول السلمي للحكم ونوه إلى أن المتصارعين على السلطة ما بين المعارضين والحاكمين تسببوا في إقعاد الحكومة المدنية.
