عزا مراقبون باسطنبول، تحسن سعر الليرة التركية مقابل الدولار والعملات الرئيسية، اليوم، إلى ما سمّوه الزيارة الناجحة التي قام بها، أمس الثلاثاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لروسيا، وما تمخض عنها من تفاهمات اقتصادية من شأنها أن تنعكس إيجاباً على الاقتصاد التركي، وفي مقدمتها عودة الاستثمارات الروسية التي تحتل المرتبة الأولى بين الاستثمارات الأجنبية المباشرة بتركيا، وعودة السياح الذين كانوا ينفقون نحو 6 مليارات دولار، قبل أزمة العلاقات بين البلدين على خلفية إسقاط أنقرة لمقاتلة روسية قبل تسعة أشهر. وتحسن سعر صرف الليرة التركية من نحو 2.985 ليرة مقابل الدولار، أمس، إلى نحو 2.965، اليوم الأربعاء، بعد موجة من التعافي تلت الانقلاب الفاشل الذي ضرب تركيا في 15 يوليو/تموز الفائت، تهاوى سعر الصرف خلاله لنحو 3.06 ليرات للدولار، قبل أن يتعافي ويستقر على نحو 2.969 خلال الأسبوع الفائت. ويقول مراقبون إن جملة أسباب حمت الليرة التركية من الانهيار المتوقع إثر الانقلاب، يأتي في مقدمتها “وقوف الشعب التركي إلى جانب عملته وضخ نحو 11 مليار دولار بالسوق خلال أسبوع الانقلاب الأول”، فضلاً عن دعم حكومة بن علي يلدريم لسعر الصرف عبر تزويد المصارف بحاجتها من القطع والاستمرار بالأعمال الاستثمارية. ويتوقع محللون مزيدا من التحسن في سعر الليرة بعد عودة الاستثمارات الأجنبية والسياح الروس والإيرانيين، مشيرين إلى أن طهران عاودت تسيير رحلاتها، أمس الثلاثاء، لتركيا بعد تعليقها عشية الانقلاب. وكان رئيس الوزراء بن علي يلدريم قد أكّد، أمس الأول، أنّ الاقتصاد التركي لم يتأثر من محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف الشهر الماضي، مبيناً أنّ نظام البنوك تابع عمله باستقرار وانتظام حتّى أثناء جريان محاولة الانقلاب. وأضاف يلدريم خلال تصريحات صحافية أثناء جولة تفقدية قام بها لجسر ياووز سلطان سليم بمدينة إسطنبول، “إنّ تأثير محاولة الانقلاب الفاشلة للاقتصاد التركي كانت قليلة ولا تستحق الذكر، وأشبّه هذا التأثير بالتأثير الذي خلّفته حادثة إسقاط المقاتلة الروسية، حيث شهدنا حينها كيف تغيّرت المؤشرات الاقتصادية لفترة قصيرة ومحدودة جداً، ثمّ عادت إلى وضعها الطبيعي، فالاقتصاد التركي متين وبإمكانه مقاومة مثل هذه التغيّرات”.
