تجري تحركات دولية وإقليمية لإقناع رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، وزعيم المعارضة المسلحة، رياك مشار، بالتنحي عن السلطة، واختيار شخصيات “ذات خبرة وثقة” لإدارة الفترة الانتقالية، على أن يكون لهما الحق في الترشح في الانتخابات الرئاسية. وقالت مصادر مطلعة ل”العربي الجديد” إن مساعي دولية انخرطت فعلياً في محاولة لإقناع دول بعينها ذات تأثير على كل من سلفاكير ومشار للتنحي عن السلطة، لصعوبة إدارة الرجلين للفترة الانتقالية، مؤكدة أن دعوات وجهت لكل من الخرطوم وأديس أبابا لممارسة ضغوط على زعيم المعارضة، كما توجهت المساعي ذاتها نحو دول كينيا ويوغندا وجنوب أفريقيا للضغط على سلفاكير. وأوضحت المصادر أن القوى الإقليمية والدولية باتت مقتنعة أن عودة الأمور لما كانت عليه قبل أحداث جوبا، الشهر الماضي، مستحيلة، على الرغم من قرارات القمة الطارئة لرؤساء الهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق أفريقيا (إيغاد) بشأن إعادة مشار إلى منصب النائب الأول للرئيس، وإلغاء قرارات سلفاكير بتعيين كبير مفاوضي الوفد المعارض، تعبان دينق، بدلاً منه، فضلاً عن نشر قوة إقليمية لحفظ الأمن في العاصمة الجنوبية. وقد انهار، الشهر الماضي، اتفاق السلام الذي وقعه الفرقاء الجنوبيون، بسبب اشتباكات بين القوات الحكومية وقوات جيش المعارضة، اتهم خلالها مشار الحكومة في جوبا بمحاولة اغتياله، قبل أن يختفي. إلى ذلك، اعتمد مجلس السلم والأمن الأفريقي، أمس الخميس، قرارات قمة “إيغاد” الأخيرة الخاصة بإعادة مشار لمنصبه، ونشر قوة إقليمية في جوبا، فضلاً عن تنفيذ اتفاق السلام، مطالباً بتشكيل لجنة تحقيق في الأحداث الأخيرة. وينتظر أن يحيل المجلس قراراته إلى مجلس الأمن الدولي، إذ سيعقد، اليوم الجمعة، اجتماعاً طارئاً لاعتماد القرارات الأفريقية، ومد بعثة الأممالمتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان (يونميس)، بتفويض جديد يضمن انتشار القوة الإقليمية في جوبا، فضلاً عن تحديد حجمها. وقالت المصادر ل”العربي الجديد” إن المشاورات اكتملت بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن بشأن مشروع القرار الأميركي الذي يقترح إرسال نحو أربعة آلاف من قوات الإقليم لحماية المدنيين والمرافق المهمة في عاصمة جنوب السودان، مع وضع شرط بتنفيذ جملة عقوبات دولية على الأطراف التي ترفض أو تعرقل نشر تلك القوة، بما فيها فرض حظر السلاح. ورجحت المصادر أن يصادق مجلس الأمن بالإجماع على مشروع القرار، لاسيما وأن الخطوة وجدت سنداً إقليمياً، مضيفة أن القوة الإقليمية المقترحة لن تشارك فيها السودان ويوغندا، لحساسية وضعهما، وبالنظر إلى الاتهامات التي تطاولتهما بدعم أحد طرفي النزاع الجنوبي. ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن اجتماعاً حاسماً سيعقد اليوم لرؤساء هيئة الأركان بدول “إيغاد” ودول شرق أفريقيا للاتفاق على حجم القوة الإقليمية المرتقبة ومواقيت انتشارها والدول المساهمة فيها.
