قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، إن الدولة لا تزال تدعم المواطن البسيط في شرائح الكهرباء، مضيفًا “الشريحة الفقيرة من محدودي الدخل ليست معفاة من رفع أسعار الكهرباء الجديدة”. وأشار “شاكر” خلال حديثه لبرنامج «السادة المحترمون» تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع على فضائية «أون تي في»، إلى أن وزارة الكهرباء بدأت في رفع الدعم عن الكهرباء منذ سنتين، ومستمرون في ذلك لثلاث سنوات قادمة، وأضاف أن مقدار الزيادة في شرائح الكهرباء للمواطنين البسطاء بلغت قرش صاغ فقط للكيلووات الواحد. ولفت “شاكر” إلى أن تغير سعر الصرف للجنيه أمام الدولار أثر في تكلفة إنتاج الوقود المشغل لمحطات الكهرباء. «اتق شر الحليم إذا غضب».. جملة وصف بها المحللون، الشعب المصري، نظرًا لأنه يتحمل الكثير من الضغوط دون شكوى، ولكن مع الاحتقان والكبت المتزايد بالتوازي مع الضغوط التي تفرضها الحكومة، قد ينفجر في أي لحظة، معلنًا الرفض. أسعار الكهرباء ومع إعلان وزير الكهرباء منذ عدة أيام في مؤتمر صحفي عن تسعيرة جديدة لشرائح الكهرباء بواقع زيادة جنيه ونصف على الشريحة الأولى، وأربعة جنيهات ونصف للثانية، و14 جنيهًا للشريحة الثالثة، بدأت بوادر الرفض الشعبي في الظهور إلى العلن. ولم يمثل الأمر مفاجأة، فكل المحللين أنذروا بانفجار غضب الشعب حال استمرت ضغوط الحكومة عليه، وتحميله لفاتورة الإصلاح الاقتصادي كاملة، عن طريق رفع الدعم عن جميع السلع الأساسية، وخفض الإنفاق الحكومي وتخفيض قيمة الجنيه، والذي يؤدي إلى تضخم الأسعار، فضلًا عن تطبيق ضرائب جديدة على المواطن، كلها أسباب أدت في النهاية إلى ظهور بوادر الرفض، والتي تمثلت في الآتي: رفض قرض «صندوق النقد» بدايةً، أعلنت قيادات الأحزاب الناصرية، عن حملة لرفض قرض صندوق النقد الدولي، والذي يشترط تبني الحكومة لقرارات اقتصادية قاسية، سيدفع ثمنها المواطن البسيط والمتوسط. رسالة إلى مسئولي صندوق النقد وتتمثل فكرة الحملة في إرسال رسالة محددة إلى إيميل كريس جارفس المشرف على بعثة الصندوق، تتضمن رفض المواطنين لقرض الصندوق. ولاقت الحملة تفاعل قطاعات عريضة من الشعب، ليُرجح السياسيون إمكانية نجاحها في إفشال تسليم القرض إلى مصر. ومن جانبه، طالب الدكتور محمود فؤاد، رئيس المركز المصري للحق في الدواء، بمقاومة شعبية لرفض قرض صندوق النقد الدولي. الامتناع عن دفع الفاتورة كما تأتي زيادة أسعار شرائح الكهرباء على رأس قرارات الحكومة المرفوضة سياسيًا وشعبيًا، فقد أصدرت حركة الاشتراكيون الثوريون، بيانًا تطالب به المواطنين بالامتناع عن دفع فواتير الكهرباء – كنوع من أنواع رفض زيادة أسعارها. ونص البيان على الآتي: «في هجومٍ جديدٍ على الفقراء، قام النظام برفع قيمة استهلاك الكهرباء للمنازل على كافة الشرائح بنسبة تصل إلى 40%، مستمرًا بذلك في الضغط على الطبقات الفقيرة والمتوسطة في مصر، والتي لم يعد لديها المزيد لتعطيه بعد أن ألقى النظام بكل أعباء الأزمة عليهم، فالزيادات الجديدة في فواتير الكهرباء تضاف لمعدلات تضخم لم تتحقق منذ سبعة أعوام، حيث وصلت نسبة التضخم العامة إلى 14.8% بينما تجاوزت النسبة 18% في أسعار الغذاء والشراب وتجاوزت 23% للخدمات الصحية والعلاج، ولكن الأسوأ أن يحدث هذا بينما يقوم النظام بتجميد الأجور، والتي لم تزد مخصصاتها في الموازنة العامة الجديدة سوى 4.5%». وأكد البيان أن الأجور الحقيقية لأكثر من ستة ملايين موظف انخفضت بنسبة تزيد على 10%، وينتظرون المزيد من الاضطهاد بموجب قانون الخدمة المدنية، الذي يسعى للتخلص من ملايين الموظفين عبر المعاش المبكر. الامتناع عن الدفع وبالفعل، بدأت قرية فيشا التابعة لمدينة المحمودية بالبحيرة، بإعلان امتناعهم عن تسديد فاتورة الكهرباء، مؤكدين على رفضهم التام لرفع أسعارها بشكل لا يمكن تحمله. ومن جانب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أطلقوا حملة تحت عنوان «متدفعش الفاتورة»، وتطالب الحملة – المواطنين برفض دفع فاتورة الكهرباء، إلا عند إلغاء الزيادة التي أعلنها محمد شاكر وزير الكهرباء. فيما حملت أمانة الإعلام في حزب التجمع بالإسكندرية – الحكومة كامل المسئولية في الغضب الشعبي الذي ستشهده البلاد بعد قرارات الحكومة المتكررة، والتي أدت إلى رفع نسب التضخم في جميع السلع والخدمات، والتي اعتبرها الحزب قرارات تعلن خضوع الحكومة التام لصندوق النقد الدولي وشروطه. محمد طاهر ابو الجود- محمود إبراهيم حمدي
