قالت حركة العدل والمساواة السودانية أمس الجمعة إن أسيرا يتبع لها توفي في محبسه بسجن الهدى في العاصمة السودانية الخرطوم، متأثرا بداء السل. وتشير إحصائية غير رسمية كشفت عنها آلية الحوار الوطني إلى أن عدد المحكومين في السجون السودانية من منسوبي الحركات المسلحة يصل إلى 93 محكوماً، فضلاً عن أسرى تم اقتيادهم بعد عدة معارك. وأكد بيان لمكتب الأسرى والمعتقلين في الحركة أن الأسير مصطفى آدم إسماعيل توفي يوم الخميس في زنزانته بسجن الهدى شمالي أم درمان في القسم التابع لجهاز الأمن والمخابرات نتيجة تأثره بمرض السل. واتهم البيان السلطات برفض تقديم العلاج والدواء وترك الأسير على حاله حتى توفي مساء الخميس. وأشارت حركة العدل والمساواة إلى أن المتوفي وآخرين تم أسرهم في معارك “قوز دنقو” و”النخارة” بين الحركة والقوات الحكومية في أبريل ومايو 2015. وتابع البيان “منذ ذلك التاريخ لم تسمح السلطات الحكومية للأسرى بالاتصال بذويهم أو تقديم أي خدمات علاجية لهم أو تقديمهم للمحاكمات”، وذكر أن نحو 5 من أسرى هذه المعارك توفوا جراء التعذيب وسوء المعاملة، فضلا عن 29 معتقلا مصابا بداء السل “وهم على فراش الموت”. وألحقت القوات الحكومة هزيمة قاسية بحركة العدل والمساواة في جنوب دارفور في أبريل 2015 وأوقعت وسط قوة لها تسللت من جنوب السودان، خسائر فادحة في الأرواح والعدة والعتاد. وحملت الحركة مسؤولية ما يلحق بأسراها لقيادة جهاز الأمن، وناشدت الأممالمتحدة والصليب الأحمر والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب والاتحاد الأفريقي بالتدخل والضغط على الحكومة “لإنقاذ حياة ما تبقى من الأسرى في السجون وتحويل المرضى منهم الى المستشفيات والسماح لهم بالاتصال بذويهم وتقديمهم للمحاكمات وتوكيل محامين للدفاع عنهم”. وأفادت بأنها في المقابل أحسنت معاملة الأسرى من القوات الحكومية في سجونها وفقا للقوانين الدولية والشريعة الإسلامية.
