حذّرت بلدية دبي الصالونات النسائية من ترويج وبيع قمل الشعر، مؤكدة أنه من الممارسات المخالفة للقانون، ويعرّض صاحب الصالون لغرامة مالية 2000 درهم، وقد تتضاعف وصولاً إلى إغلاق المنشأة مؤقتاً. يأتي ذلك بعد إقبال بعض النساء على شراء حشرات القمل من الصالونات، لاعتقادهن أنها تعالج ضعف الشعر، وتزيد من كثافته. وحسب صحيفة “الإمارات اليوم”، أكدت عاملات في صالونات حلاقة نسائية بدبي وجود إقبال من بعض النساء على شراء حشرات القمل، مشيرات إلى أن بعض النساء لديهن قناعة كاملة بأن حشرة القمل تسارع في تكاثف الشعر، وتعمل على زيادة نموه، مضيفات أن صالونات نسائية بدأت في تربية القمل من خلال جمع الشعر التالف، ووضعه في علبة تحت درجة حرارة مرتفعة، من أجل نمو القمل، وبيعه للراغبات في كثافة الشعر، ويصل سعر القملة الواحدة إلى 14 درهماً. ونقلت الصحيفة عن “سين شو”، عاملة في صالون نسائي، أن بعض النساء يسألنها عن فوائد القمل، وأهميته في زيادة كثافة الشعر خلال فترة قصيرة، متابعة أن كثيراً من الزبونات طلبن شراء القمل من أجل تجربته والحصول على شعر كثيف. وأكدت عاملة أخرى “ش. ك.”، أن معظم الزبونات الراغبات في استخدام القمل للحصول على كثافة في الشعر يعانين ضعفاً في نمو الشعر، وتساقطاً كثيفاً، نتيجة أمراض في فروة الرأس، وسوء التغذية، وتعتقد الزبونات أن القمل عندما يمتص الدم من فروة الرأس، يؤدي إلى تجديد نشاط الخلايا في فروة الرأس بصفة مستمرة. وأوضحت “ش. ك.”، أنه يتم بيع القمل بعد استخراجه من الشعر التالف، وتربيته في حضانات خاصة، ويتراوح سعر القملة بين 10 و14 درهماً، مرجحة أن سبب إقبال بعض النساء على شراء القمل إلى رغبتهن في تجربته، تقليداً للآخرين، وانصياعاً لما يتم الترويج له في مواقع التواصل الاجتماعي. من جانبه، حذّر أخصائي الأمراض الجلدية في مستشفى عبيدالله في رأس الخيمة، الدكتور شريف ضياء، النساء من استخدام القمل بحجة زيادة كثافة الشعر، مشيراً إلى أن انتشار القمل في الشعر يؤدي إلى الإصابة بأمراض جلدية خطرة، قد تنتشر بين أفراد الأسرة ويصعب علاجها على المدى القصير، وأكد أن القمل يؤدي إلى نمو البكتيريا، وانتشار الالتهابات في الغدد اللمفاوية المجاورة للرأس. ونقلت الصحيفة عن رئيس قسم الرقابة الصحية في بلدية دبي، حافظ غلوم، أن “من يروّج لبيع القمل في الصالونات النسائية يخالف القوانين والأوامر المحلية، وأن الغرامة تصل إلى 2000 درهم، وتتضاعف في حال تكرار المخالفة، وقد تتعرض المنشأة للإغلاق مؤقتاً حتى تصلح أوضاعها.
