شرعت وزارة العدل في تعديل المسؤولية الواقعة على الأطباء في جانب الأخطاء الطبية وتحميل المستشفيات الجانب الأكبر، وأوضحت أن التعديل سيتم عبر منشور يوزع على جميع النيابات خلال الشهر القادم، ووصفت المسؤولية الجنائية بأنها نظرية ابتدعها بعض القانونيين لتجنيب المؤسسات الصحية تعويض المتضررين. وطالب ممثل وزير العدل، بدر الدين صالح في ندوة عن “الاعتداءات المتكررة على الأطباء والكوادر الطبية والصحية” أمس، بضروة تحميل جزء من المسؤولية الواقعة على الطبيب في الخطأ إلى المستشفى على أن يُتفق على أن الخطأ الطبي “مدني”.وأكد أن منشور التعديل سيتم توزيعه على كل النيابات في الشهر القادم وأقر أن بعض وكلاء النيابات لا يفرقون بين الطبيب والمستشفى، ووصف القضية بأنها مدنية يجب أن يُسأل عنها المستشفى، وأشار إلى ترتيبات لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية وسحب المادة التي تدين الطبيب بصورة جنائية. وكشف صالح عن مبادرة أعدتها وزارة العدل بالتعاون مع عدد من المحامين لصياغة وثيقة للتمييز بين الخطأ الطبي المدني والجنائي، وشدد على عدم وجود خطأ طبي جنائي وزاد: “هذه المضايقات أدت إلى هجرة كوادر طبية بالجملة”. وحمَّل الحكومة مسؤولية الأخطاء الطبية لافتقار المستشفى للأجهزة والآليات التي تُمكن الطبيب من التشخيص الدقيق لإنقاذ المريض، وقال إن نظام التمريض المعمول به حالياً من الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في الأخطاء الطبيبة. من جهته كشف رئيس النقابة العامة للمهن الطبية د. ياسر أحمد عن مشروع سكن لكل عضو بالنقابة فضلاً عن مساعٍ لرفع معاش الكوادر وتمويل مشاريع مهنية، واستنكر أن تصل الاعتداءات إلى إطلاق سلاح ناري داخل العنابر بجانب اعتقال الأطباء والصيادلة ووصف المساس بالأطباء بأنه خط أحمر.
