أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم أمس الجمعة، تشكيل لجنة تقصي بشأن خلافات حادة بين أولياء أمور طلاب وإدارة مدرسة الاتحاد العليا التي تمتلكها الكنيسة الأسقفية مع كنائس أخرى منذ العام 1902. وأمر وزير التربية والتعليم في ولاية الخرطوم فرح مصطفى بتكوين لجنة إدارية لمدرسة الإتحاد العليا من أولياء الأمور ومجلس الأمناء والمعلمين والوزارة للاضطلاع بدورها في إسناد العمل التربوي بالمدرسة. وترأس الوزير أمس الجمعة اجتماعين منفصلين بشأن المدرسة، الأول بمبادرة من محمد الشيخ مدني وأولياء أمور التلاميذ، والآخر بحضور وزير الدولة بوزارة الموارد المائية والكهرباء تابيتا بطرس وعدد من أعضاء مجلس الكنائس، والمدير العام للتعليم ومديري الإدارات العامة والمستشار القانوني بالوزارة، على خلفية ما أثير أخيرا عن مدرسة الاتحاد. ونفذ أولياء أمور الطلاب بمدرسة الاتحاد هذا الأسبوع وقفة احتجاجية تنديداً بصفع مديرة المدرسة لممثلة الأمهات بمجلس الأباء، على خلفية اعتراضات على زيادة الرسوم الدراسية. وأكد وزير التربية أنه وجه بتشكيل لجنة لتقصي الأمر بالمدرسة، موضحاً أن اللجنة باشرت مهامها ميدانياً، وستعرض نتيجة التحقيق في أقرب وقت لإتخاذ ما يلزم. وأشار إلى أن وزارته تولي اهتماماً كبيراً بكوادرها التربوية والإدارية في التعليم الحكومي والخاص، داعياً إلى استقاء المعلومة الصحيحة من مصادرها بالوزارة، وعدم الالتفات إلى الشائعات. وأشاد فرح مصطفى بالدور الذي تقوم به مدرسة الاتحاد العليا لإثراء العملية التعليمية، منوهاً إلى أن المدارس الخاصة تعتبر رافداً تربوياً مهماً يسهم جنباً إلى جنب مع مدارس التعليم العام، وأكد أن حكومة الولاية أولت المدارس الخاصة عنايتها، إيماناً منها بأهمية دورها في المنظومة التعليمية. وأثنت تابيتا بطرس على الوزارة لدورها في المحافظة على سمعة المدرسة ومكانتها وتأريخها وسرعة استجابتها لمعالجة القضية، مؤكدةً أن العمل التربوي بالمدرسة يحتاج إلى الاحترام المتبادل بين أولياء الامور وإدارة المدرسة. ومن جهته نادى محمد الشيخ مدني بأن يكون الهم واحداً في المدرسة بين إداراتها وأولياء أمور التلاميذ فيها. وقال مدني إن المبالغ التي تدفع في المدارس الخاصة يجب أن تكون مقابل الخدمات التعليمة التي تقدم وجودتها، في إشارة إلى الرسوم الدراسية العالية التي تفرضها بعض المدارس، منادياً بإصلاح الجانب الأكاديمي في المدرسة.
