بلغت نسبة المدارس الخاصة فى المدارس الثانوية (552) مدرسة مقابل (398) مدرسة حكومية وفقا لمخرجات لجنة خدمات التعليم والصحة بولاية الخرطوم ،حيث وصف رئيس اللجنة تاج الدين صغيرون تقرير التعليم قبل المدرسى بالخجول اذ لا تتجاوز نسبته 10% فقط مقارنة بالرياض الخاصة التى تمثل 90% واشار الى العجز فى معلمى مرحلة الاساس والكتاب المدرسى. (الصحافة ) ناقشت العملية التعليمية في الخرطوم مع مجموعة من التربويين واولياء الامور عن الاسباب التى ادت الى وجود 552مدرسة خاصة مقابل 392مدرسة حكومية ،وهل يعتبر انتشار التعليم الخاص فى السودان مؤشرا خطيرا اصاب العمليه التعليميه حتى غدت بيئة طاردة للتلاميذ والمعلمين ؟ واكدوا ان حزمة من المشاكل تواجه التعليم الحكومى الامر الذى ادى الى اغلبية الاسر ان تدفع بابنائها الى المدارس الخاصة حتى شجع المستثمرين بفتح المدارس الخاصة التى فاقت المدارس الحكومية التى باتت شبه طاردة من الاهمال الذى حظيت به من الدولة. والتقينا المواطن محمد عوض الذى يرى ان التعليم من اولويات الدوله باعتباره البنية الاساسية للانسان لكن للاسف نجد التعليم من هوامش الدوله التى ترصد له ميزانية ضعيفة من ميزانية الدولة حتى باتت المدارس طاردة للتلاميذ والمعلمين معا.وابان محمد ان عدم اهتمام الدولة بمسألة التعليم بات مجسدا بجدران ومبانى المدارس التى تهالكت اضافة الى البيئة المتردية وشح الخدمات الضرورية والنقص الحاد فى الكتاب المدرسى الذى يعانى منه التلاميذ، ما ادى لهروب المعلمين الاكفاء الى المدارس الخاصة التى توفر لهم رواتب منتظمة وكافيه. جميع هذه الاسباب ساعدت على انتشار المدارس الخاصة التى توفر للتلاميذ والمعلمين كل مايفتقدونه بالمدارس الحكوميه. ومن جانبها قالت المواطنة سعاد الحسن ان التعليم من اهم الاولويات التى تهتم بها الدولة لانه ينهض بها فى كل النواحى وتضمن انشاء اجيال صالحة تفيد نفسها ومجتمعها وتتساءل سعاد اذا لم نولِ التعليم الاهمية القصوى ماذا ننتظر ؟ وانتشار المدارس الخاصة يدل على ان المدارس الحكومية اصبحت طاردة وهذا يعنى ان نسبة كبيرة من الطلاب الذين لازالوا بها لايجدون الاهتمام والجرعة التربوية والتعليمية الكافية لكن ذنبهم الوحيد انهم ابناء اسر كادحة لاتستطيع دفعهم بالمدارس الخاصة مع انه كانت المدارس الحكومية فى وقت ما هى المعيار الذى يدرس فى المدارس الخاصة مطالبة الوزارة ان تعيد الى التعليم مجده الاول لانه عماد الدول المتحضرة وان تخصص له ميزانية كافية. وتحدث الينا هاتفيا الخبير التربوى حسين الخليفه الحسن وقال ان اهم شئ لتوفير تعليم افضل واجود بالسودان لابد من العمل على شيئين ان تلتفت الدولة بشأن التربيه والتعليم اضافة الى تخصيص ميزانية مربحة تضمن استقراره وتوفير المتطلبات والمعينات التربوية قائلا بانه من المعروف لدى الجميع ان الدولة مخصصة للتعليم 2%فقط من الميزانية العامة للدولة وهذا شئ مخجل للغايه بان يخصص مثل هذا المبلغ الضئيل للعملية التربوية التعليمية واشار الخليفه ان السودان فى ذيل قائمة الدول التى لم توفر للتعليم متطلباته ويرى ان تهتم بهذا الامر مؤسسة رئاسة الجمهورية لان التعليم مهم وضرورى لايقل شأنا عن الماء والهواء للانسان ، واضاف ان صناعة الانسان هى التى تحقق التنميه بشتى ظروفها والاستقرار للدوله مع ان الفهم الذى تعمل به الدولة تجاه التعليم لايحقق متطلباته ، ويأمل حسين ان يقوم المسئولون بتكوين لجنه لدراسه اولوية التعليم من خبراء التعليم والمهتمين بالشأن التربوى والتعليم وان يتم ذلك قبل العام الدراسى القادم. وقال انه اقترح على وزارة التربية والتعليم بقيام كورسات صيفيه لتاهيل وتدريب المعلم خلال العطلة الصيفية القادمة حتى يشعر الجميع ان هنالك اهتماماً وجهداً مبذولاً بشأن العمليه التربوية التعليمية .ومن جانبها قالت عميدة كلية التربية مرحلة الاساس بجامعة السودان الدكتورة الشفاء عبد القادر بان ميزانية الدولة المخصصة لتعليم الاساس ضعيفة للغاية خاصة اذا ما قارنا بين ميزانية المحليات العالية ما يوضح بان هنالك غياباً في تنسيق المعلومات ما بين المحليات والوزارة. وفي مرحلة تعليم الاساس اعتمدت المدارس كليا على اولياء الامور في دعم المدارس مما انعكس في اختلاف اوضاع المدارس وخدماتها وعلى ما يبدو بان تطوير خدمات المدارس اصبح يعتمد على مقدرة مدير المدرسة على جمع الاموال من خلال اولياء امور التلاميذ واستجدائه لهم وتعلق الشفاء قائله لا نرفض المشاركة المجتمعية بل هي مطلوبة ولكن نفضل بان تكون المشاركة لكل المنطقة والتنافسية داخل المدرسة هي التي تأتي بالخدمات والدعم للمدرسة. وتضيف الشفاء بان تعليم مرحلة الاساس يحتاج الى استراتيجية معينة خاصة وانه اساس مراحل التعليم وكل مراحل التعليم التالية تعتبر مناطق عبور ليس الا وبما انه مدخل التعليم ولكن مع ذلك فالدولة لا تعتمده ضمن اهتماماتها ولا تمنحه تخصصه في المناهج او الادارات في حين يحتاج الى صحوه كبيره من المسؤولين والمهتمين . وووصفت المدارس الحكومية بانها تمتاز ببيئة تعليمية ومساحات واسعة ولكنها تفتقر الى التأهيل الامر الذي اذا تم لا تكون بعده حاجه الى الالتحاق بالمدارس الخاصه خاصة وان الفارق في المرتبات لم يعد كبيرا ما بين معلمي المدار س الخاصه والحكوميه. وفي الفترة الاخيرة اصبح يفضل المعلمون الانتماء الى المدارس الحكومية لما فيها من خدمات التأمين والمعاش وغيرها ولكن ما يحتاجه تعليم الاساس في المرحلة الحالية ان تضعه الدولة ضمن اولوياتها
