أثارت مساعي وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، لزيادة رواتب العاملين في موازنة العام المقبل 2017، قلقا من انفلات الأسعار بالأسواق، وسط مطالب بأن تترافق هذه الخطوة مع إجراءات لضبط الأسواق. وتعتزم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي زيادة الرواتب بنسبة تتراوح بين 11% و55% وفقا للدرجات الوظيفية، بناء على دراسة أعدتها لجنة من مجلس الوزراء ووزارتي المالية وتنمية الموارد البشرية واتحاد العمال والمجلس الأعلى للأجور. ويبلغ الحد الأدنى للرواتب نحو 450 جنيها شهرياً (70.3 دولارا). ويقول يوسف على عبد الكريم، رئيس اتحاد العمال ل”العربى الجديد”، إن الأجر الحالي لا يغطي 14% من التكلفة المعيشية. ويضيف عبد الكريم أنه من المستحيل الوصول إلى أجر يساوي تكلفة المعيشة، لعدم قدرة الدولة على توفير الموارد المالية، إلا أنه يمكن التوصل إلى نسبة زيادة توافقية. ويبدي خبراء اقتصاد مخاوفهم من أن تتسبب زيادة الرواتب في ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين. ويقول بابكر محمد توم، الخبير الاقتصادى، إنه لا بد من توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، فزيادة المرتبات تزيد معظم الأسعار، خاصة إذا ما كان المعروض منها غير متوفر. ويضيف أن زيادة الرواتب بغية تحسين الأوضاع المعيشية ستكون جزئية، ولن تجدي نفعاً مع ارتفاع معدلات تضخم الأسعار، وبالتالي لا بد من تطوير القطاعات الإنتاجية لتوفير السلع. ويرى عبد الله الرمادي، الخبير الاقتصادي، أن زيادة الأجور يمكنها تخفيف الضغط المعيشي قليلا، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح لذوي الدخول المحدودة، لكنها لا تعالج المشكلة، لأن التضخم يلتهم الزيادة التي يتقاضونها وتظل المشكلة قائمة. ويشير الرمادي إلى ضرورة تقليل الإنفاق الحكومي، وإيقاف ما وصفه ب”تجارة الشنطة (الحقائب) والكماليات بجانب إيقاف استيراد السيارات لمدة ثلاث سنوات، ماعدا الشاحنات والحافلات، من أجل دعم العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي، لافتا إلى أن هذه الإجراءات سيكون لها تأثير إيجابي مباشر على ارتفاع الجنيه، بما يؤثر بطريقة مباشرة على الحالة المعيشية والاستفادة من أي زيادة في الرواتب. وواصلت العملة الأميركية قفزاتها إلى مستويات قياسية في السوق السوداء بالسودان، حيث بلغ سعر الدولار الأسبوع الماضي نحو 17 جنيهاً مقابل الدولار، بعد أن استقر حول 15 جنيهاً منذ يوليو/تموز، بينما يبلغ سعرها رسميا 6.4 جنيهات، مما انعكس على أسعار أغلب السلع.
