اجاز المجلس التشريعي لولاية الخرطوم، تقرير ديوان المراجعة القومي للعام 2014م وحتى اغسطس 2015 م بالاجماع، ودون اخضاع التقرير للمداولة، واستمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، حول تقرير المراجع الذي فصل على (6) اجزاء، وأرجع المجلس عدم التداول لعدم وجود طلبات من الاعضاء للحديث حول تقرير اللجنة. واشار رئيس اللجنة المالية التيجاني اودون عقب الجلسة امس، الى ان نسبة الاعتداء على المال العام بلغت 0,0038% من حجم الموازنة الكلية للعام 2014م، ولفت الى مراجعة اللجنة للنسب الواردة في التقرير التي بلغت 402%، وقال ان المراجعة اوردت النسبة حسب مقارنة الاعتداء في العام 2013م. وفي السياق كشف تقرير اللجنة عن استرداد حوالي 99,9% من حجم المخالفات، ونبه الى ان الاموال المتبقية التي لم يتم استردادها تبلغ (420) جنيهاً فقط. من جهتها اعتبرت النائبة بالمجلس فاطمة حامد ان ما ورد عن حالات التزوير والاختلاس بحكومة الولاية في مال الدعم الاجتماعي ليس اختلاساً، وانما اخطاء في القيد الزمني وذكرت) الوالي لو مشى بيت بكاء ودفع مليون جنيه مابقول لي اهل البكاء ادوني مستند). وكانت الامانة العامة للولاية قد اشارت في توضيح ل (الجريدة) ان المتهمين في اموال الدعم الاجتماعي تمت تبرئتهم لاحضارهم مستندات تثبت صرفهم للأموال في اوجهها الصحيحة. من جهته وجه رئيس المجلس التشريعي لولاية الخرطوم صديق على الشيخ بأن يتم استرداد المال العام وفقاً للقانون، وشدد على ضرورة محاسبة المرتكبين للأخطاء، وزاد (مافي كبير على القانون).
