* ثلاثة عمال بحكومة الولاية متهمون بإختلاس أكثر من مليار ونصف جنيه (بالقديم).. * محاكمة متحصل بهيئة النظافة بالسجن أربعة أشهر لإختلاسه مبلغ (90) جنيهاً وإسترداد المبلغ.. * الشيكات المرتدة بوزارة التربية والتعليم بلغت (197) الف و(383) جنيها.. * جملة جرائم المال العام والمخالفات (29) مليون و(459) ألف و(136) جنيه و(57) قرشاً.. * المراجع العام: ضعف الرقابة والتراخي الاداري أدى الى ضياع المال.. * التقرير: جملة استرداد المال المُختلس (26) الف.. بنسبة 1%.. * الزيادة في الإعتداء على المال العام بنسبة 402% عن العام السابق البالغ قدرها (391) ألف جنيه.. * خيانة الامانة بالتخطيط العمراني (5) ألف، والصحة (2) ألف، الصناعة (17) ألف، ومحلية بحري (221) الف جنيهاً . الخرطوم: عازة ابوعوف كشف تقرير المراجع العام لولاية الخرطوم للعام 2014- أغسطس 2015م عن زيادة جرائم المال العام، حيث بلغت جملة حالات جرائم المال العام والمخالفات المالية مبلغ (29) مليون و (459) ألف و(136) جنيه و(57) قرشاً، وبلغت جملة المخالفات المالية مبلغ (27) مليوناً و(491) الف و(761) جنيهاً وواحد قرش. وأشار التقرير إلى إن حالات جرائم المال العام بلغت (25) حالة بمبلغ (مليون) و(967) ألف و (375) جنيها و(56) قرشاً، بزيادة بلغت (مليوناً) و(575) ألف و (766) جنيها و(56) قرشاً وتمثل الزيادة نسبة 402% عن العام السابق البالغ قدرها (391) ألف جنيه و (609)جنيه . خيانة الامانة وأوضح التقرير الذي تحصلت (الجريدة) على نسخة منه، الى ان جرائم خيانة الأمانة بلغت (245) الف و(712) جنيها فيما بلغت جرائم الاختلاس والتزوير مليون و(721) الف و(663) جنيها.. فيما كشف التقرير عن خيانة الامانة بوزارات التخطيط العمراني بمبلغ (5) الاف و(275) جنيها، والصحة (2) الف و(30) جنيهاً، ووزراة الصناعة بمبلغ (17) الف و(40) جنيها، ومحلية بحري مبلغ (221) الف و(367) جنيهاً . تزوير واختلاس ولفت التقرير إلى ان جرائم التزوير والاختلاس بالأمانة العامة لحكومة الولاية بلغت مليون و(693) الف و(850) جنيه فيما بلغت بوزارة التنمية البشرية والعمل مبلغ (8) آلاف و(354) جنيها، وهيئة نظافة بحري مبلغ (510)، جنيهاً فيما بلغت جرائم التزوير والاختلاس بمحلية كرري (18) الف و(949) جنيها. كما اشار التقرير إلى إن عدد البلاغات أمام النيابة، في طور التحري بلغت (18) حالة فيما تم شطب (4) حالات، وأمام المحكمة حالتان وتم الحكم في واحدة فقط ، وبلغت جملة الاسترداد من جرائم المال العام مبلغ (26) الف و254جنيه و65قرش بنسبة 1% حتى اعداد التقرير . ضياع المال العام وأرجع المراجع العام زيادة جرائم المال العام، لضعف الرقابة الداخلية والقوانين واللوائح، والتراخي الاداري وعدم السرعة في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، مما يؤدي الى ضياع المال العام كلياً وجزئياً، ووجه بتطبيق القوانين واللوائح بدقة ودراسة الحالات المذكورة وسد الثغرات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بالسرعة المطلوبة . شيكات مرتدة وقال التقرير إن عدم التطبيق السليم للقوانين والمنشورات المالية والتراخي، نتج عنه مخالفات مالية بإجمالي مبلغ (27) مليون و(491) الف و(761) جنيه وواحد قرش، حيث بلغت جملة الاموال التي صُرفت دون وجه حق مبلغ (15مليون) و(845) الف و(511) جنيه وبلغت جملة الأموال التي تأخر في توريدها مبلغ (3) ملايين و(58) الف و(497) جنيهاً ، وبلغت قيمة الشيكات المرتدة (7) ملايين و(27) الف و(839) جنيهاً، فيما بلغت قيمة المخالفات جراء عدم تقديم مستندات مبلغ (694) الف و(839) جنيهاً، وبلغت جملة العهد (923) الف و(880) جنيهاً، وبلغت جملة مخالفات تنفيذ العقود مبلغ (31) الف و(500) جنيهاً . ضعف الرقابة الداخلية وأشار التقرير إلى أن المخالفات أثرت سلباً على الاداء المالي من خلال نقصان الايرادات، وعدم تحقيق الربط، اضافة الى تضخم المصروفات بالبنود التي صرفت دون وجه حق، وعدم ازالة العهد. ووجه بمعالجة المخالفات بالاسترداد وسد الثغرات وتفعيل نظام الرقابة الداخلية، ونوه الى استرداد مبلغ (126) الف و(71) جنيهاً بنسبة 46% من المخالفات المالية. اسماء الموظفين ووظائفهم وكشف التقريرعن أسماء ووظائف العاملين بالأمانة العامة لحكومة الولاية المتورطين في جرائم الاختلاس والتزوير، ولفت الى اختلاس ثلاثة عمال بمكتب الحسابات لمبلغ مليون و(269) الف و(650) جنيها ، و (100) الف جنيه و(82) الف ، فيما حصل موظف بالامانة العامة على مبلغ (50) الف جنيه ، وحصل عامل بمكتب والي الخرطوم على مبلغ (39) الف و(100) جنيه، بجانب حصول موظف على (38) الف جنيه، وعامل بوزارة المالية مبلغ (31) الف و(600) جنيهاً، ومبلغ (25) الف لموظف، واخر (20) الف جنيه ، بجانب حصول موظف على مبلغ (17) الف و(400) جنيهاً، فيما استولى موظف بحسابات والي الخرطوم (13) الف جنيه ، فيما حصل موظفان بمكتب الوالي على (6) الاف و500 جنيه والف و(600) جنيه على التوالي ولفت الى ان كل القضايا في طور التحري . جرائم وزارات فيما استولى محاسب بوزارة التنمية البشرية والعمل على مبلغ (8) الاف و354 جنيه وتم شطب البلاغ، فيما أستولى متحصل بمحلية كرري هيئة النظافة على مبلغ (90) جنيه وتم الحكم اربعة اشهر واسترداد المبلغ، بجانب حصول موظف آخر على (420) الف جنيه واشار المراجع الى ان القضية امام المحكمة، وكشف المراجع استيلاء استاذ بمحلية كرري على مبلغ (18) الف و(949) جنيهاً و(4) قروش . وزارة المالية وأوضح التقرير عن مخالفات مالية بوزارات المالية والصحة والرعاية والضمان الاجتماعي ووزارة الزراعة بلغت (24) مليون و(989) الف و(40) جنيه و(58) قرش حيث قامت وزارة المالية بصرف مبلغ (14) مليون و(802) الف و(551)جنيه و(32) قرشاً، دون وجه حق، فيما تصرفت وزارة الصحة بمبلغ (48) الف و(790) جنيهاً دون وجه حق وتأخر توريد مبلغ (3) ملايين و(45) الف و(497) جنيها و(50) قرشاً بجانب صرف (3) الاف و(600) جنيه بدون مستندات فيما بلغت العُهد مبلغ (544) الف و(537) جنيه و(40) قرشاً، بجملة (3) ملايين و(863) الف و(224) جنيها و (90) قرشاً. دون وجه حق واشار التقرير الى مخالفات وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي لصرف مبالغ دون وجه حق بلغت (3) آلاف و(732) جنيه و(66) قرشاً، ووزارة الزراعة مبلغ (128) الف و(932) جنيهاً، وبلغت الشيكات المرتدة بالوزارةمبلغ (4) ملايين و(798) الف و(26) جنيه و(20) قرشاً، ولم تقدم مستندات لمبلغ (601) الف و(239) جنيه و(50) قرشاً، فيما قامت أمانة الحكومة بصرف (198) الف و(796) جنيهاً دون وجه حق، وبلغت العهد بالأمانة مبلغ (272) الف جنيه، وبلغت الشيكات المرتدة بوزارة التربية والتعليم مبلغ (197) الف و(383) جنيها وقامت وزارة البنى التحتية بصرف مبلغ (343) الف و(955) جنيه دون وجه حق . مخالفات مالية وحول مخالفات المالية بالمحليات قامت محلية بحري بصرف مبلغ (123) الف و(975) جنيهاً، دون وجه حق وهيئة نظافة بحري مبلغ (500) جنيهاً وامدرمان (20) الف و(796) جنيها و(59) قرشاً. واشار الى تصرف مفوضية العمل الطوعي والانساني في مبلغ (173) الف و(482) جنيهاً و(76) قرشاً دون وجه حق، فيما بلغت قيمة الشيكات المرتدة بديوان الزكاة (2) مليون و(32) الف و(122) جنيه و(72) قرشاً. إهدار المال العام وكشف التقرير عن إهدار للمال العام بولاية الخرطوم، نتيجة عدم اكمال الهياكل الوظيفية والوصف الوظيفي بالدقة المطلوبة، الشيء الذي أدى لتداخل الاختصاصات وتضارب القرارات وضعف الرقابة الادارية والمحاسبة، وعدم تحديد المسؤولية، ولفت الى ان عدم تطبيق القوانين واللوائح والمنشورات التي تنظم العمل المالي فيما يختص بنظام الشراء والتعاقد ومنح الحوافز المكافآت، تسبب في اهدار المال العام وصرف مبالغ دون وجه حق للحوافز والمكافآت فضلا عن التهرب الضريبي، وشدّد على ضرورة تطبيق قانون ولائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض. حالات تعدي على المال العام وكشف التقرير عن حالات تعدي على المال العام، باستخراج مرتبات العاملين الذين فصلوا من الخدمة والمتوفين، وشدد على ضرورة اجراء موازنة للمرتبات شهريا ومراقبة فصل المرتبات والأجور على فترات لسد الثغرات وتحديث سجل الخدمة سنوياً، ولفت الى مخالفة وزارة الصحة (المستشفى السعودي) للائحة الاجراءات المالية والمحاسبية، من خلال تحصيل رسوم بنماذج غير اصولية واشار الى ان ذلك يعرض مُتحصلات الولاية للضياع. وكشف المراجع عن وجود أرصدة شاذة بكل من حساب المدينين والدائنين والأصول غير المالية، مما يشير لعدم متابعة وزارة المالية مما ترتب عليه عدم الشفافية والدقة المطلوبة لعرض القوائم والايضاحات . عدم صحة رصيد الاستثمار وأوضح المراجع عدم صحة رصيد الاستثمار بجانب ظهور أصول الولاية على غير حقيقتها، واشار الى أن رصيد الاستثمار الظاهر بالقوائم المالية المقدمة للمراجعة لايحتوي على أرصدة بعض الاستثمارات كما ان ملفات الاستثمارات خالية من بعض البيانات اللازمة.. وكشف عن اهدار للمال العام نتيجة لقيام بعض المسؤولين باستخدام نفوذهم بإعفاء بعض موارد الولاية حيث تم اعفاء اقساط تمليك اراضي بمشروع سندس الزراعي بمبلغ (343) الف و(955) جنيه بوزارة البنى التحتية وشدد على ضرورة تحصيل كل موارد الولاية وعدم إلغاء الايرادات الا بموافقة جهات الاختصاص . اختلاس وتزوير مكتب الوالي وكشف عن اختلاس وتزوير المساعدات، والدعم الاجتماعي المصدقة بحساب الوالي بأمانة الحكومة، التي بلغت مليون و(693) الف و(850) جنيهاً واشار الى صرف التبرعات والمساعدات بدون أسس واضحة كما لا توجد طلبات من الجهة المستفيدة، وعدم تحقيق الفئات المستحقة وأشار إلى أن القضية بطرف نيابة الأموال العامة.
