هي أفلام لم تر النور بعد بسبب رفض الرقابة لها لمخالفتها النظام العام والآداب العامة، ولكن طبقا لقاعدة الممنوع مرغوب فبعضها وجد طريقه للانتشار إلكترونيا وعلى مواقع التواصل. السينما المصرية وطوال أكثر من 110 أعوام أنتجت ما لا يقل عن 3آلاف فيلم، لكن أفلاما قليلة منها لم يشاهدها الجمهور، والبعض منها تم عرضه بعد تغير الظروف السياسية وزوال سبب المنع، لكن الأكثر منها لم يعرض بعد على شاشات السينما أو الفضائيات لاستمرار أسباب منعه . “العربية.نت” في هذا التقرير تستعرض 9 أفلام تم منعها من العرض في السينما المصرية. فيلم “لاشين” أول من تم منعه من العرض في العام 1938 وهو من إخراج الألماني فريتز كرامب، وبطولة حسن عزت وحسين رياض ونادية ناجي، ويروي قصة شخص اسمه لاشين كان قائدا لجيش أحد الحكام، وهو الذي يدير شؤون الحكم، في حين أن الحاكم لا يفعل شيئا، بل كان ضعيف الشخصية متعدد العلاقات النسائية، وقد وشى السياسيون للملك فاروق أن الفيلم يقصده شخصيا، فطلب من أحمد حسنين باشا رئيس الديوان أن يصدر قرارا بوقف عرض الفيلم وقد كان. الفيلم الثاني الذي أثار ضجة فيلم “الله معنا”، وكتبه الصحافي الكبير إحسان عبدالقدوس وأخرجه أحمد بدرخان، وقام ببطولته عماد حمدي وفاتن حمامة وحسين رياض ومحمود المليجي وسراج منير وزكي طليمات، وكانت قصة الفيلم تدور حول رحلة الضباط الأحرار ودورهم في ثورة يوليو، ومنع الفيلم خشية تعاطف الجمهور مع الملك فاروق ولتزايد الخلافات بين أعضاء مجلس قيادة الثورة الذين رأوا أن الفيلم يعظم من دور محمد نجيب. الفيلم الثالث الذي منع من العرض هو “الشيخ حسن” بطولة حسين صدقي وليلي فوزي وهدي سلطان، وتدور أحداثه حول الشيخ حسن الذي يهتم بتعليم أبناء منطقته الدين، وهو على خلاف مع والده، مما جعله يحل عن منزله ومنطقته، ويتزوج من فتاة مسيحية اسمها لويزا رغم معارضة أسرتها المسيحية، وتم منع الفيلم، بسبب ما تردد عن تحريضه على الفتنة بين المسيحيين والمسلمين. الفيلم الرابع هو “مسمار جحا” الذي قام ببطولته إسماعيل ياسين وعباس فارس وكمال الشناوي، أنتج بداية 1952، للمخرج إبراهيم عمارة، واستعرضت قصة الفيلم مساوئ العهد الملكي ولذلك تم منعه. الفيلم الخامس هو “المتمردون”، أنتج عام سنة 1966 للمخرج توفيق صالح، وقام بالبطولة شكري سرحان وميمي شكيب، وتم منعه لاعتقاد الرقابة أنه يقوم بالإسقاط على عهد عبدالناصر، ورفضت الشركة المنتجة توزيعه، لاعتقادها أنه يسيء لسمعة مصر. السادس هو فيلم “حمام الملاطيلي” أنتج في العام 1973 للمخرج صلاح أبو سيف بطولة شمس البارودي ويوسف شعبان ومحمد العربي، ومنعت الجهات الرقابية الفيلم لاحتوائه على مشاهد خارجة، وخدشه للحياء العام ومخالفته للذوق والآداب العامة ومناقشته لقضية المثلية الجنسية. السابع هو فيلم “وراء الشمس” من إنتاج العام 1978 بطولة رشدي أباظة ونادية لطفي، وتدور قصته حول السجن السياسي بعد هزيمة 1967، ومنع الفيلم نتيجة كشفه للانتهاكات وأساليب التعذيب التي حدثت خلال حقبة الستينات وتوجيه اتهامات الخيانة والعمالة للمعارضين. الفيلم الثامن هو فيلم “أبي فوق الشجرة” من إنتاج ١٩٦٩، بطولة عبد الحليم حافظ ونادية لطفي وميرفت أمين، قصة إحسان عبد القدوس، ومنعته الرقابة لاحتوائه على عدد كبير من مشاهد القبلات وخدشه للحياء العام. التاسع هو “المذنبون” أنتج عام ١٩٧٥، وبسببه أمر الرئيس الراحل أنور السادات بإحالة 15 من موظفي الرقابة للمحاكمة لموافقتهم على عرض الفيلم الذي وصف بأنه يشوه المجتمع المصري، أما الأكثر غرابة فهو أن بطلة الفيلم الفنانة سهير رمزي، وبعد اعتزالها وارتدائها للحجاب لم تتبرأ سوى من هذا الفيلم الذي قدمت فيه أدوارا جريئة وساخنة. الدكتور علي أبو شادي، الرئيس للرقابة على المصنفات الفنية في مصر يؤكد ل”العربية.نت” أن قانون الرقابة يشترط الالتزام بعدة أمور أساسية قبل الموافقة على الأفلام والعروض الفنية، وهي حماية النظام العام والآداب العامة وحماية المصالح الأساسية للدولة، وعدم الإساءة للأديان والعقائد، وكلها أمور تقديرية تخضع لتقدير الرقيب الذي يكون مطالبا أيضا بالحفاظ على حق المؤلف وحرية التعبير والرأي والإبداع. وأضاف أن الموافقة على الترخيص لأي فيلم تتطلب مراعاة القواعد العامة للمجتمع وعدم المساس بقيمه الدينية والروحية والأخلاقية، ولا يجوز الترخيص إذا تضمن الفيلم ما يدعو للرذيلة أو المخدرات والجريمة والجنس أو التعرض للأديان وفي حالة عدم الترخيص سواء كان رفضاً كلياً أو جزئياً يجب أن يكون القرار مسبباً ويخطر به مؤلف ومنتج الفيلم كتابة. وقال إذا طبقنا هذه القواعد على الأفلام الممنوعة سنجد أن السبب هو احتواؤها على المحظورات السابقة، مضيفا أن الهدف من المنع ليس المصادرة أو الافتئات على حق المؤلف، بل حماية المجتمع والدولة والنظام العام.
