سلم البنك الدولي ، صباح الجمعة، الشريحة الأولى من قرض دعم برنامج الحكومة الاقتصادي التنموي، البالغ قيمتها مليار دولار من قرض قيمته 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات، وذلك تنفيذا لتعهدات البنك بمساندة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الذي وضعته الحكومة وأقره مجلس النواب. وقالت الدكتورة سحر نصر ، وزيرة التعاون الدولي ، إن تمويل البنك الدولي يأتي استكمالا لجهود الحكومة نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامجها الاقتصادي، وتنفيذ المشروعات القومية، التي تساهم في توفير فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتركز على البنية الأساسية للدولة، التي تتضمن تمويل بقيمة 4.5 مليار دولار من البنكين الدولي والأفريقي للتنمية على مدار 3 سنوات. وأشارت إلى أنه حصلت مصر على الشريحة الأولى البالغ قيمتها 1.5 مليار دولار، وذلك في إطار حزمة التمويلات المقدرة من البنك الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، وفق إطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة الموقعة معه على مدار 4 سنوات، خلال الفترة من 2015 إلى 2019، التي حصلت مصر منها على نحو 3.150 مليار دولار حتى الآن، بالإضافة إلى حزمة التمويلات من البنك الأفريقي للتنمية بنحو 4 مليارات دولار على مدار 4 سنوات، ليصل إجمالي التعاون مع البنكين إلى 12 مليار دولار. وأوضحت «نصر» أن هذا التمويل سيوجه إلى المشروعات ذات الكثافة العمالية العالية، وللمساعدة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، التي تمضى فيها الحكومة بخطى ثابتة. وأكدت «نصر» في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن تمويل البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، يعد شهادة ثقة دولية جديدة تمنح لبرنامج الحكومة المصرية ولاقتصاد البلاد بصفة عامة، بالإضافة إلى أنه يعد شهادة من واحدة من أكبر المؤسسات الدولية لسلامة الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية. كما أشارت إلى أن الحكومة راعت في برنامجها تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم شبكات الضمان الاجتماعي التي تستهدف الفقراء والمناطق الأكثر احتياجا، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والصرف الصحي بالمناطق الريفية. وأضافت: أن «الوزارة تعكف حاليا على الإسراع في إنهاء كافة إجراءات الشريحة الثانية، البالغ قيمتها 1.5 مليار دولار من البنكين الدولي والأفريقي للتنمية، بحيث تحصل عليها مصر قبل نهاية العام الجاري، وفق برنامج الحكومة الاقتصادي التنموى، وأولويات الشعب المصري»، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يتم توقيع الاتفاق النهائي لبرنامج تنمية الصعيد الممول من البنك الدولي، بقيمة 500 مليون دولار خلال الفترة المقبلة. وقال أسعد عالم، المدير القطري للبنك الدولي في مصر، «نحن سعداء للدخول في شراكة مع مصر في تنفيذ برنامجها الاقتصادي، مما يساعد على خلق فرص عمل، وجذب الاستثمارات، وتعزيز النمو». يذكر أن البنك الدولي ساهم في تمويل نحو 24 مشروعا، أبرزهم في مجالات الصرف الصحي، والإسكان الاجتماعي، وشبكات الصمان الاجتماعي (تكافل وكرامة)، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساندة المشاريع المتناهية الصغر، وإنشاء محطات للكهرباء بقيمة 7 مليارات دولار.
