انضم السودان الى قافلة الدول المنددة بالتشريع الذي أقره مجلس النواب الأميركي تحت اسم (قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب) والذي يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001، بمقاضاة المملكة العربية السعودية، وعده انتهاكا صريحا لسيادة الدول ولمبادئ الأممالمتحدة. وقالت رئاسة الجمهورية في السودان حسب بيان صحفي، صدر ليل الاثنين، إنها تابعت باستغراب شديد التصريح الصادر عن الكونغرس، لافتة الى تعارضه مع ” ميثاق الأممالمتحدة ومبادئ القانون الدولي خاصة مبدأ المساواة في السيادة وما يتبع ذلك من حصانة سيادية للدول والتي لايمكن معها أن تقوم محاكم دولة بإخضاع حكومات الدول الأخرى لولايتها القضائية”. وحذرت الرئاسة السودانية من أن إصدار القانون سيفتح المجال للكثير من الدول لإقرار قوانين مشابهة مما سيؤثر على النظام الدولي بأسره ، “مما يشكل سابقة على درجة كبيرة من الخطورة على العلاقات الدولية، وقد يكون له أضرارا اقتصادية كبيرة”. وكان الكونغرس الأميركي صوت الجمعة الماضية على تشريع يجيز لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر، مقاضاة حكومة السعودية والمطالبة بتعويضات جراء اشتراك 15 من مواطني المملكة في الهجمات، التي أودت بحياة أكثر من 3 آلاف شخص. وقال البيان الرئاسي إن السودان يتطلع الى أن تعيد سلطات الولاياتالمتحدة النظر في التشريع، وان لايدخل حيز التنفيذ خدمة لمصالح العالم أجمع، ولضمان عدم التأثير سلباً على الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب. وأضاف “حيث انه سيقوض أهم عنصر تعتمد عليه الدول في تعاملاتها وهو الحصانة السيادية، وسيخل إخلالا كبيراً بالقانون الدولي الذي يعتبر المساواة السيادية والحصانة السيادية للدول من أهم مبادئه”. ويشار الى أن الرئيس الأميركي باراك اوباما أبدى رفضه وإدانته لقرار الكونغرس ولوح باستخدام الفيتو لإلغائه. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست في تصريحات الاثنين ” ليس من الصعب تصور أن تستخدم دول أخرى هذا القانون ذريعة لجر دبلوماسيين أو جنود أميركيين أو حتى شركات أميركية إلى المحاكم في أنحاء العالم”. وأضاف “أتوقع أن ينقض الرئيس هذا التشريع عندما يعرض عليه”. كما أثار التشريع عاصفة من الانتقاد وسط غالب دول الخليج بينها الإمارات وقطر والبحرين وطالبت جميعها واشنطن بالغاء القانون وعدم اعتماده. وقالت الجامعة العربية في بيان أصدرته الاثنين، إن العلاقات “ستتوتر” ما لم تتمكن الإدارة الأميركية من وقف “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب”. وأعرب أمينها العام، أحمد أبو الغيط ، عن اندهاشه إزاء إصدار الكونغرس التشريع الذي قال إنه يتضمن أحكاماً لا تتوافق مع مبادئ ميثاق الأممالمتحدة. وعبّرَّ أبو الغيط عن “أمله في أن تتمكن الإدارة الأمريكية من وقف هذا القانون المعيب، الذي سيكون من شأن تفعيله توتير العلاقات، وما لذلك من تداعيات محتملة على الأوضاع الإقليمية البعيدة أصلا عن الاستقرار”. وأكد على “الموقف الثابت والواضح للجامعة العربية من رفض وإدانة الإرهاب بكل أشكاله واحترام القانون الدولي والتمسك به”. ويشار الى أن الرئيس اوباما رفع الحظر عن حوالى 28 صفحة من تقرير سري حول هجمات الحادي عشر من سبتمبر وأمر بنشرها بعد أن منعها سلفه جورج بوش. ويتحدث الجزء المحظور من التقرير السري عن علاقات لأفراد من الأسرة المالكة في المملكة العربية السعودية بمدبري الهجمات الانتحارية والتي يتهم بتنفيذها زعيم تنظيم القاعدة ذو الأصول السعودية أسامة بن لادن.
