هددت الولاياتالمتحدة بالسعي لاصدار قرار من مجلس الأمن يفرض حظرا دوليا على تصدير الأسلحة إلى جنوب السودان ما لم توافق جوبا على انتشار قوة حماية إفريقية على أراضيها. وقالت سفيرة الولاياتالمتحدة لدى الأممالمتحدة سامنتا باور إن على الرئيس سالفا كير أن يفي سريعا بوعده السماح بانتشار هذه القوة الجديدة في جوبا، وقوامها أربعة آلاف عنصر. وبعد جلسة مشاورات مغلقة في مجلس الأمن حول الوضع في جنوب السودان أعاد مساعد السفير الروسي لدى الأممالمتحدة بيتر اليتشيف التأكيد أمام صحافيين أن فرض حظر سيأتي بنتائج معاكسة “لأنه سيزيد المأزق” على حكومة جنوب السودان. ولم يتخذ مجلس الأمن اي قرار الأربعاء واكتفى بتذكير جوبا بالتزامها السماح بنشر القوات الإقليمية في العاصمة. وصرح رئيس المجلس سفير نيوزيلندا جيرارد فان بويمين أن الدول ال15 الأعضاء “طالبت الحكومة باحترام التزاماتها وبترجمتها الى إجراءات ملموسة”. وأضاف أن على جوبا “وضع اللمسات الأخيرة مع الأممالمتحدة حول انتشار” هذه القوة “وضمان حرية تحرك” القبعات الزرق التابعين لمهمة الأممالمتحدة في جنوب السودان وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. وأفاد بويمين ان المجلس سيقيم تعاون جوبا “بناء على الأفعال وليس التصريحات”، وفي حال عدم التعاون، فانه “سيدرس الإجراءات المناسبة”. وكانت باول صرحت عند وصولها الى مجلس الأمن الدولي “اذا لم تسمح الحكومة لقوة الحماية الإقليمية بالانتشار او لم تسمح للأمم المتحدة بالتحرك كما ترغب لحماية المدنيين فان الولاياتالمتحدة ستدعم حتما فرض حظر على الاسلحة”. وتابعت “نحن نعرف ان الوعود التي قطعت لا يمكن الوفاء بها بين ليلة وضحاها ولكن لا يمكننا ان ننتظر أياما وأياما”. وطالبت ب”تحقيق تقدم ملموس في نشر القوة وضمان حرية تنقل القبعات الزرق بحيث يحصل المدنيون الذين في وضع ميؤوس على حماية الأممالمتحدة”. من جهته، قال مسؤول عمليات حفظ السلام في الأممالمتحدة هيرفيه لادسو أن حكومة جنوب السودان “لم تطبق إطلاقا” قرارها السماح بنشر القوة. وفي تقرير عرضه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي اعتبر ان طلائع “قوة الحماية الاقليمية” يمكن أن تصل الى جوبا في أواخر سبتمبر الحالي على اقرب تقدير. ويفترض ان يرفع بان تقريرا في اكتوبر حول مدى تعاون جوبا في هذا الملف. اذا تبين ان حكومة جنوب السودان تتمنع، عندها يمكن أن يصوت المجلس على فرض حظر على الأسلحة. كما انتقد بان في تقريره المضايقات والقيود العديدة التي تفرضها حكومة جنوب السودان على نشاط مهمة الأممالمتحدة. وكانت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا (ايقاد) أعلنت في الخامس من سبتمبر الجاري ان جنوب السودان وافق على مبدأ انتشار قوة إقليمية على أراضيه بعد المعارك العنيفة التي شهدتها جوبا بين قوات الرئيس سلفا كير وخصمه نائب الرئيس رياك مشار والتي كادت تطيح باتفاق السلام الهش بينهما.
