قدم الرئيس الموريتاني المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله استقالته طواعيةً مساء أول من أمس بعدما عاد رئيساً لساعتين ليوقع مرسوماً يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية مكلفة بالإعداد للانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، فيما تولى رئيس مجلس الشيوخ باممادو أمباري مهامه كرئيس مؤقت للجمهورية وسط ترحيب أوروبي وفرنسي خاص. وقدم الرئيس المخلوع استقالته بعدما عاد رئيساً لساعتين فقط إلى القصر الجمهوري ليوقع مرسوماً يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية مكلفة بالإعداد للانتخابات الرئاسية في ال 18 من الشهر المقبل أمام أعضاء المجلس الدستوري وبحضور الرئيس السنغالي عبدالله واد الذي ترأس الوساطة الدولية. وإثر الانتهاء من التوقيع في قصر المؤتمرات في العاصمة الموريتانية نواكشوط، صفق الحاضرون بحرارة لولد الشيخ عبد الله الذي أكد أنه «تخلى طواعيةً» عن المنصب بهدف «تحصين البلاد من الحظر الاقتصادي والتمزق السياسي والانفجار الاجتماعي». وأضاف في خطابٍ: «أغادر كما جئت بقلب خال من كل كراهية تجاه أي كان»، داعياً الشعب الموريتاني إلى «الوحدة لمنح الأمل للبلاد من خلال انتخابات شفافة». بدوره، أعلن رئيس المجلس الدستوري القاضي عبد الله ولد أعل سالم في ساعة مبكرة من صباح أمس تولي رئيس مجلس الشيوخ باممادو أمباري مهامه كرئيس بالإنابة. وفي كلمته التي ألقاها بعد خطاب ولد الشيخ عبدالله قال ولد أعل سالم: «أشكر كل من قدم تضحية من أجل الوطن والمواطن»، مؤكداً أن المجلس «سيتخذ القرارات المناسبة ليكون المسار السياسي دستورياً وتوافقياً». وشكر ولد أعل سالم الرئيس السنغالي ومجموعة الاتصال على دورهم في حل الأزمة السياسية في البلاد. وجاءت استقالة الرئيس المخلوع بعد أن حصل على قرار من المجلس الأعلى للدولة «المجلس العسكري» ينص على تحوله إلى «مجلس أعلى للدفاع» يهتم فقط بقضايا الدفاع والأمن ويخضع لسلطة الحكومة الانتقالية. إشادة فرنسية وفي ردود الأفعال، رحبت وزارة الخارجية الفرنسية في بيانٍ أمس بتشكيل حكومة وحدة وطنية في موريتانيا، معتبرةً أنها تشكل «مرحلة مهمة في عملية الخروج من الأزمة». وذكر البيان أن باريس «ما زالت مستعدة لان تقدم مع شركائها الدوليين دعمها الكامل لاستمرار تطبيق الاتفاق»، مشيراً إلى أن فرنسا «تكرر الإشادة بالوساطة التي يقوم بها بدعم من مجموعة الاتصال الدولية الرئيس السنغالي عبدالله واد ووزير خارجيته شيخ تاجين غاديو». كما أشادت المفوضية الأوروبية في بيان أمس بتشكيل حكومة وحدة وطنية باعتباره «تقدماً أساسياً باتجاه حل الأزمة الخطيرة». وأوضح بيان المفوضية: «نشيد بتوقيع رئيس الجمهورية الموريتانية المرسوم التطبيقي لاتفاق الحل التوافقي بشأن العودة إلى النظام الدستوري». ونقل البيان عن المفوض الأوروبي للتنمية لوي ميشال قوله: «أدعم قرار الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله الذي قرر من أجل المصلحة العليا للبلاد وللحد من الانعكاسات السلبية على الشعب الموريتاني، تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية وعهد لرئيس مجلس الشيوخ قيادة البلاد أثناء المرحلة الانتقالية».
