منعت السلطات الأمنية بالسودان، الإثنين، وقفة احتجاجية للحزب الديمقراطي الليبرالي أمام وزارة العدل بالخرطوم، حيث كان يعتزم منسوبو الحزب تسليم مذكرة للوزير تطالبه بفتح تحقيق في مقتل المتظاهرين في احتجاجات سبتمبر 2013. وسقط عشرات القتلى خلال احتجاجات اندلعت في الخرطوم، وعدد من الولايات، في 23 سبتمبر 2013 بعد رفع الدعم الحكومي عن الوقود، وأقرت الحكومة بسقوط 85 قتيلا، بينما تقول منظمات حقوقية إن ما لا يقل عن 200 شخصا لقوا حتفهم في تلك المظاهرات. وما أن وصل محتجو الحزب الديمقراطي الليبرالي إلى مقر وزارة العدل حتى حاصرتهم سيارات شرطة مكافحة الشغب، وطلب منهم ضباط مغادرة المكان بحجة عدم حصول المحتجين على إذن من السلطات، كما رفضوا بشكل حاسم أي محاولة لرفع المذكرة إلى وزير العدل. ودعت المذكرة التي تحصلت “سودان تربيون” على نسخة منها وزير العدل إلى تقديم الجناة لمحاكمتهم وفق القانون وحصر كل قتلى ومصابي ومتضرري احتجاجات سبتمبر. وطالبت المذكرة الوزير بفتح تحقيق لمعرفة من أصدر أوامر قتل المتظاهرين، التحقيق فيما تم في تلك الفترة من انتهاكات للحقوق والحريات، فضلا عن التحقيق في الأحداث التي صاحبت الاحتجاجات من قطع للاتصالات والانترنت. وبحسب بيان للحزب فإن الأجهزة الأمنية جابهت الوقفة بأعداد كبيرة من عناصر اﻷمن وسيارات شرطة الشغب وتمت مصادرة اللافتات والتحرش ببعض المشاركين في الوقفة. وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية حالت دون وصول المذكرة للوزارة حيث كان من المفترض أن تسلمها رئيسة الحزب الديمقراطي الليبرالي ميادة سوار الدهب وممثل أسر ضحايا احتجاجات سبتمبر صلاح داؤود. واعتبر بيان الحزب أن تصرف الأجهزة الأمنية يتنافى مع ما كفله الدستور من حق التظاهر السلمي ومقابلة السلطات العدلية. وشارك في الوقفة قيادات من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني منهم الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني مستور آدم ورئيس فرعية بحري بالمؤتمر السوداني عبد الرحمن مهدي وانتصار محمد وسنية الكركسي عن منظمات المجتمع المدني، إلى جانب صلاح داؤود عن أسر الضحايا ورئيس الحزب الاشتراكي.
