قال أربعة متعاملين في السوق السوداء (الموازية) للعملة في مصر، اليوم الثلاثاء، إن الدولار واصل قفزاته الشديدة بالسوق السوداء ليصل إلى 13.10 جنيهاً، مسجلاً أعلى مستوياته منذ يوليو/ تموز. وقال مصرفيون بقطاعات الخزانة في البنوك المصرية، اليوم، إن سعر الدولار في السوق الموازية تسارع بوتيرة لم يشهدها من قبل، خلال الساعات القليلة الماضية، وسط تكهنات بخفض وشيك لقيمة الجنيه وشح واضح في المعروض من العملة الصعبة. وجرى تداول الدولار في السوق الموازية، الأسبوع الماضي، عند 12.80 جنيهاً. لكن وتيرة ارتفاع سعر الدولار تسارعت، بداية من الأسبوع الحالي، إلى أن وصل أمس إلى 12.95 جنيهاً قبل خطاب الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ثم إلى 13 جنيهاً بعد الخطاب. وبحلول الساعة 11.00 بتوقيت غرينتش، اليوم، بلغ الدولار في السوق السوداء 13.10 جنيهاً. وقال متعامل في السوق الموازية “السعر ارتفع بشدة منذ خطاب الرئيس الذي أكد فيه أن أسعار السلع الرئيسية ستنخفض خلال شهرين بغض النظر عن سعر الدولار”. وقال السيسي، أمس الإثنين، إن بلاده تعكف حالياً على تنفيذ برنامج لزيادة المعروض من السلع الأساسية لضبط الأسعار، خلال شهرين، وذلك “بغض النظر عن سعر الدولار”. وتوفير الغذاء بأسعار في متناول المواطنين قضية سياسية قابلة للانفجار في مصر التي يعيش عشرات الملايين من سكانها على حد الكفاف، وحيث ساهم السخط على الأوضاع الاقتصادية في الإطاحة برئيسين خلال خمس سنوات. وقالت بلتون المالية في مذكرة بحثية، اليوم، تعليقاً على خطاب الرئيس “الجزء الأهم من الخطاب هو عندما أشار الرئيس إلى أن الحكومة ستعزز إمدادات المواد الغذائية الأساسية بأسعار معقولة “خلال شهر أو اثنين بغض النظر عن سعر الدولار” أمام الجنيه. ومن المثير للاهتمام أن الرئيس شدد على سعر الصرف من خلال تكرار النصف الأخير من الجملة وهي “بغض النظر عن سعر الدولار”. وأضافت بلتون: “لابد من أخذ خطاب الرئيس بجدية شديدة على أنه تمهيد نفسي للتعويم وتبعاته”. وتتصاعد الضغوط على البنك المركزي المصري من أجل تخفيض قيمة العملة، في الوقت الذي تصارع فيه مصر من أجل إنعاش الاقتصاد الذي تضرر من اضطرابات سياسية وأمنية أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران مهمان للعملة الصعبة. وقال مستورد اليوم “قمت بشراء 300 ألف دولار بسعر 13.10 جنيهاً. معروض الآن أمامي 400 ألف دولار بسعر 13.25 جنيهاً. هناك تسارع في وتيرة صعود العملة الصعبة”. وباع البنك المركزي في العطاء الدوري للعملة اليوم 118.6 مليون دولار بسعر 8.78 جنيهات للدولار دون تغيير. ويبلغ السعر الرسمي للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيهات بينما يبلغ السعر في البنوك 8.88 جنيهات. وأدت سياسة الإبقاء على قوة مصطنعة للعملة إلى تهاوي احتياطي النقد الأجنبي من 36 مليار دولار إلى نحو 16.5 مليار في أغسطس/ آب. ويقول خبراء الاقتصاد، إنه لا مفر من خفض قيمة الجنيه، لكن التوقيت هو العامل المهم لتقليص الأثر التضخمي، وخاصة بعد فرض ضريبة القيمة المضافة.
