في خطوة غير مسبوقة تأتي، كما يبدو، في سياق إجراءات التقشف، قرر مجلس الوزراء السعودي الانتقال لاحتساب رواتب ومكافآت موظفي الدولة بالأشهر الميلادية، اعتبارا من الشهر المقبل. ونقلت وسائل إعلام سعودية عن مصادر في الحكومة السعودية تأكيدها الشروع في اعتماد التقويم الميلادي بدلا من الهجري المعتمد في المملكة، لاحتساب رواتب موظفي الدولة بدءا من أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وجاء في البند الرابع عشر من قرارات مجلس الوزراء السعودي الذي اجتمع يوم الاثنين 26 سبتمبر/أيلول برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز: ” يكون احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية، وما في حكمها، لجميع العاملين في الدولة وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة المحددة بموجب المرسوم الملكي رقم م / 6 بتاريخ 12 / 4 / 1407 ه “. وحسب قرار مجلس الوزراء الأخير سيتم العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 30 ذي الحجة الجاري. وأوضحت وسائل إعلام سعودية أن المرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 12/4/1407ه ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من السنة الشمسية، وهو الذي يوافق 1 يناير/كانون الثاني من كل سنة ميلادية. وكانت تصرف رواتب موظفي الدولة في السعودية وفق الأشهر الهجرية التي عادة تكون أقل بيوم أو يومين من الأشهر الميلادية. وبذلك تزيد عدد أيام السنة الشمسية ب 11-12 يوما على عدد أيام السنة القمرية. وكان الملك السعودي قد أصدر الاثنين مرسوما ملكيا بتخفيض رواتب الوزراء ومكافآت أعضاء مجلس الشورى. ونص القرار على تخفيض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة 20%. وتخفيض مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة 15%. كما صدر مرسوم ملكي بتخفيض الإعانة السنوية لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة 15%، وكذلك تخفيض المبلغ المقطوع الذي يصرف لعضو مجلس الشورى بنسبة 15%، والذي يشمل قيمة السيارة التي تؤمن للعضو وما تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات خلال فترة العضوية المحددة بأربع سنوات.
