كشف المتحري في قضية ناشطي مركز “تراكس” للتدريب الذين تتهمهم السلطات السودانية بتقويض النظام الدستوري، عن ضبط مستند سري مسرب من رئاسة الجمهورية خاص باجتماع الرئيس مع ولاة الولايات ويتعلق بقضايا أمنية وسياسية وإقتصادية ومدنية بحوزة المتهم الثالث. ويواجه الناشطون المعتقلون على ذمة القضية منذ أكثر من أربعة أشهر اتهامات من جهاز الأمن السوداني، بالتآمر الجنائي، وتقويض النظام الدستوري، إثارة الحرب ضد الدولة، التجسس، والإرهاب. ويحتجز ثلاثة من المتهمين في سجن الهدى بأم درمان شمالي الخرطوم، وهم مدير المركز خلف الله العفيف، المدرب مدحت حمدان، ومدير منظمة الزرقاء للتنمية الريفية مصطفى آدم، الذي صادف وجوده في مركز (تراكس) أثناء حملة المداهمة الأمنية في فبراير 2016. وأبلغ المتحري قاضي محكمة جنايات الخرطوم وسط أسامة أحمد، الخميس، بأن مستند الاجتماع السري كان بتاريخ 11 أكتوبر 2015 ويتحدث عن جميع أحوال الولايات بالسودان. وأشار إلى أنه ضبط كذلك داخل الحاسوب المحمول الخاص بالمتهم الثالث صورة تجمعه بالأمين العام للحركة الشعبية شمال، ياسر عرمان، مضيفا أن التحريات أثبتت حضور المتهم لمؤتمر بالمحكمة الجنائية الدولية بصفته مدير منظمة “الزرقاء” بدون توكيل رسمي من الجهات المعنية. وكشف المتحري عن ضبطه عدد من “الفيديوهات” لمظاهرات تدعو لإسقاط النظام، وقائمتين باسماء ضحايا احتجاجات سبتمبر ومعتقليها لدى جهاز الأمن والمخابرات. وأكد أن مركز “تراكس” محل البلاغ هو إمتداد لمركز الخاتم عدلان الذي أغلقته سلطات الأمن عام 2012، وبرر توصله الى وجود امتداد بين المركزين بتحريات تبين وجود عقد اتفاق بين مركز “الخاتم عدلان” موقع عليه مديره المتهم الهارب الباقر عفيفي ومركز “تراكس” والسفارة الكندية. ولفت إلى ضبطهم مستند باللغة الإنجليزية يحوي تحاويل مالية خارجية من مركز “الخاتم عدلان” بنيروبي لمركز “تراكس” بالخرطوم. وقال المتحري إن المركز بحسب التصديق يعمل في مجال الرخصة الدولية للحاسوب إلا أنه وبالتحريات اتضح تعامله مع جهات أجنبية بدون اخطار المجلس القومي للتدريب، مشددا أنه وعند فتح البلاغ تبين بأن رخصة عمله منتهية التاريخ ولم يتم تجديدها. ونفذت قوى الأمن السودانية حملة دهم على المركز لمرتين، وصادرت الوثائق والأجهزة وجوازات السفر بالإضافة إلى استدعاء الناشطين واعتقالهم وتعريضهم للتعذيب عدة مرات في مكتب جهاز الأمن حيث تم التحقيق معه حول أنشطة المنظمة.
